اتهم فريق العدالة والتنمية المعارض بمجلس جماعة العرائش، الرئيس عبد الاله احسيسن وأغلبيته بالتلاعب بملف المحطة الطرقية الجديدة.
وقال سعيد فضولي، عضو المجلس الجماعي للعرائش، في ندوة صحفية نظمها البيجيدي لمناقشة مآل المحطة الطرقية الجديدة بالمدينة اليوم السبت، (قال) أن العدالة والتنمية بصفته فريقا معارضا بالمجلس فلا يمكن له أن يصمت حيال هذا التأخر في انطلاق هذا المرفق العمومي المهم بالمدينة.
وأضاف فضولي، أن الاهتمام بهذا المشروع نابع من القناعة الراسخة لدينا بأن مدينة العرائش يمكن أن تكون أفضل بكثير، مشيرا إلى أن انطلاقة المحطة الجديدة في ذلك المنطقة ستعطي حركية جديدة بها، مستدركا قوله بأنه محيط المحطة القديمة أصبح نقطة سوداء بالعرائش.
ودعا نائب الكاتب الإقليمي لحزب المصباح بالعرائش، منظمات المجتمع المدني للقيام بأنشطة ووقفات احتجاجية من أجل الضغط على المجلس لافتتاح هذه المحطة، وبخصوص السبب الحقيقي وراء عدم فتح المحطة، أكد سعيد فضولي أن الجواب عند رئيس المجلس الذي في نفسه شيء آخر يجعله يتأخر في افتتاح المحطة، مضيفا أن فريق العدالة والتنمية كان دائما ميسر للمشاريع التي تقام بالعرائش.
من جانبه أكد المستشار الجماعي سعيد بوشيبة، بأن اخفاقات مجلس جماعة العرائش بالجملة، وملف المحطة الطرقية من بين هذه الاخفاقات، داعيا أغلبية احسيسن ومكتبه المسير للخروج لمواجهة الساكنة والدفاع عن مواقفها عوض الاختباء والغياب عن مدينة العرائش.
وأردف بوشيبة، بأن فريق البيجيدي صوت مع التدبير المفوض لهذه المحطة الطرقية الجديدة، وذلك بفتح الصفقة أمام جميع الشركات، إلا أنه المكتب المسير للجماعة تواصل مع وزارة الداخلية لمطالبتها بفتح حوار مع الشركة stnl المتخصصة في النقل، ضاربا عرض الحائط المقرر الجماعي الذي ينص على فتح الصفقة أمام الجميع.
وقال عضو مجلس العرائش، أن البيجيدي يريد دراسة حول التدبير المباشر ودراسة أخرى حول التدبير المفوض، وذلك من أجل الاختيار بين العرضين،مضيفا إلى أن عرض الشركة غير منصف و هزيل ولن نقبل به، معتبرا في الآن ذاته بأن الاغلبية الحالية منافقة سياسيا بطريقة تعاملها مع هذا الملف والملفات الأخرى بالمدينة.
وبخصوص موضوع العاملين داخل المحطة، شدد بوشيبة أن هذه الفئة هم الأولى للاشتغال في المحطة الجديدة، مستغربا من تهرب الجماعة لفتح حوار ونقاش مع العاملين في المحطة، مطالبا في الان ذاته الجماعة لاستفتاء الساكنة وفتح حوار مع المجتمع المدني والفاعلين بخصوص البقعة الأرضية للمحطة الطرقية القديمة، مستدركا قوله بأن التعبير عن التدبير التشاركي يكون بالممارسة، وليس بالقول فقط والشعارات.
في حين حمل أشرف الطريبق، المسؤولية كذلك للسلطة المحلية في شخص عامل العرائش، حيث أكد على دورها الرقابي الذي تستخدمه في بعض الحالات وتحل به المشكل في وقت قصير، مستغربا من عدم تدخل السلطة منذ مدة من أجل الضغط بما يتيح لها القانون لافتتاح هذه المحطة.
وانتقد الطريبق طريقة تعامل المجلس الجماعي مع هذا الملف، حيث ارتموا مباشرة للحل السهل المتعلق بتفويض الاختصاص الذاتي، قائلا: “المواطنون انتخبوا المجلس لتدبير الجماعة وليس لتفويض الاختصاصات”.
وحذر المستشار الجماعي عن حزب المصباح، من تناقض بين بعض أعضاء الأغلبية من خلال التصريحات التي يخرجون بها التي تناقض مع صرحوا به أثناء دورة المجلس والموثق في المحاضر.
وذكر الطريبق بأول وعد صرح به رئيس المجلس الجماعي عبد الاله احسيسن مباشرة بعد فوزه بالرئاسة، حيث أكد أن فتح المحطة الطرقية سيكون خلال سنة 2016.
الرئيس لم يستطع حتى أن يجمع أغلبيته من أجل فتح هذه المحطة، مردفا في الآن ذاته، بأنه كان علي الرئيس أن يفتح المحطة وتسييرها من طرف الجماعة، من بعد ذلك يتم اختيار الطريقة الانجع لتدبيرها.
ودعا المتحدث ذاته ، إلى فضح أي عضو من حزب العدالة والتنمية تورط في الاستفادة من أي شيء بدون وجه حق، مضيفا بأن العدالة والتنمية بالعرائش لا علاقة لها بالمحطة الطرقية، محملا المسؤولية الكاملة للمكتب المسير وأغلبيته.
