رفعت أسرة شكاية لرئيس النيابة العامة، بخصوص ما تعتبره استيلاء “مافيا العقار” على العقار الذي تقطن فيه رفقة أسرتها، والذي يعود لورثة فرنسيين، تركوا العقار منذ ما يزيد عن 4 عقود .
وحسب الشكاية التي تقدمت بها السيدة فاطمة حمادي، فإن يوم 26 يوليوز تفاجئت وأسرتها بوصول وحدات من الشرطة لمقر سكناها الكائن بمدشر النوينويش الكائن بطريق القصر الصغير، حيث داهمت هذه الوحدات محل سكناها بدعوى تنفيذهم لتعليمات وكيل الملك.
وأوضحت المشتكية في شكايتها أنها طالبت من الشرطة مدها بمستندات تعلل قيامهم بهذه الخطوة، في ظل عدم وجود حكم قضائي يقضي بإفراغها من محل سكناها، إلا أن أفراد الشرطة بادروا بإخراج المشتكية وزوجها بالقوة بدعوى تنفيذهم للتعليمات، مهددين الأسرة بالسجن في حالة عدم امتثالهم للقرار، حسب ما جاءت به الشكاية.
https://www.facebook.com/elkhalifi11/videos/1844127268956089/
كما أوضحت حمادي في شكايتها المرفوعة لرئيس النيابة العامة، أن عملية الإفراغ من محل السكنى الذي تقطن به لا يستند لأي أساس قانوني، حيث لم يصدر أي حكم في القضية المرفوعة ضدها من طرف ما تعتبرهم “مافيا العقار”، حيث لا تزال تروج بدهاليز المحكمة الابتدائية، باستثناء قرار طردها من الأصل التجاري الذي تم تنفيذه في وقت سابق .
واعتبرت السيدة أن الورقة الفرنسيين كانوا قد تنازلوا عن حقوقهم في العقار منذ غادروا المغرب، حيث ظلت منذ وفاة المعمر الفرنسي تستغل العقار الذي سجلت رسمه العقاري في المحافظة العقارية، حيث ظلت طيلة أربعة عقود تعيش بنفس العقار رفقة زوجها، حيث تشرف فيه على مطعم ومقهى يتردد عليه أعيان المدينة ومسؤولوها طيلة العقود الماضية، وبالتالي فإن الأصل معلوم المعالم والحدود.
وطالبت حمادي في شكايتها للنائب العام فتح تحقيق عاجل في القضية، بالنظر لما رافق عملية الإفراغ من “ظروف مشبوهة”، والتي تزامنت مع دنو موعد العطلة القضائية، فضلا عن ما رافقها من انتهاك لحرمة المنزل والشطط في استعمال السلطة والمس بسلامتها المعنوية.
