قال وزير حقوق الإنسان، “إن الحكمة الملكية تأبى إلا أن تجعل العيد عيدين، ليس فقط بالنسبة لأسر المتمتعين بالعفو ، ولكن أيضا بالنسبة للحقوقيين ولكل الغيورين على سمعة البلاد واستقرارها وتطورها الحقوقي”.
وأكد مصطفى الرميد، وزير دولة المكلف بحقوق الإنسان، أن مباذرة الملك للعفو عن 184 معتقلا على خلفية أحداث الحسيمة ، منهم 11معتقلا كانوا يحاكمون أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ،و173 معتقلا صدرت بشأنهم أحكام متفاوتة من قبل قضاء الحسيمة، تعد جوابا على حاملي لواء التبخيس.
وأضاف الرميد، في تدوينة على حسابه الشخصي، “إن المبادرة الملكية ستزيد في إيماننا الراسخ بأن بلادنا تسير في الاتجاه الصحيح رغم كل الصعوبات والاهتزازات التي لن تثنيها عن ضمان مزيد من الحقوق والحريات ،وهي خير جواب على كل دعاة التيئيس، وحاملي لواء التبخيس، فشكرا جلالة الملك”.
