صادقت الحكومة صباح اليوم الإثنين، على مشروع قانون خاص بالتجنيد الإجباري، حيث من المنتظر أن يعرض في وقت لاحق من هذا اليوم أمام المجلس الوزاري الذي سيترأسه الملك محمد السادس.
ويستهدف قانون الخدمة العسكرية، حسب مصادر إعلامية، الشباب بين 19 و25 سنة، على أن يتم إعفاء بعض منهم في حالة وجود مجموعة من الموانع التي تحول بينهم وبين هذه الخدمة كمتابعة الدراسة أو العجز البدني، أو غيرها من الموانع التي ستحدد بعد خروج المراسم التطبيقية.
وتدارس مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مشروع قانون رقم 44.18 يتعلق بالخدمة العسكرية، الذي سيعرض على المجلس الوزاري.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن مشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
وقدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عرضا مفصلا أمام أنظار المجلس الحكومي، قدم فيه تفاصيل قانون الخدمة العسكرية الذي كان معمولا به في المغرب، قبل أن يتم إلغاءه سنة 2006 من طرف حكومة ادريس جطو بناء على أمر ملكي.
