ستعقد حكومة سعد الدين العثمائي مجلسا حكوميا يوم الإثنين المقبل، في ذكرى ثورة الملك والشعب، حيث ستطرح خلاله الحكومة نقطة أعمال وحيدة للمناقشة والتدارس، تهم قانون الخدمة العسكرية.
وترك مشروع القانون تساؤلات لدى الشارع المغربي، خصوصا وأن المجلس الحكومي يأتي سابقا لموعده، كما سيليه مجلس وزاري يرأسه جلالة الملك، قبل خطابه الذي سيلقيه في نفس اليوم.
ويلف الغموض مشروع القانون الذي ستتدارسه الحكومة، حيث لم يتم التفصيل فيه، وهو ما يطرح تساؤلا إن كان المشروع يحمل بند التجنيد الإجباري، أم أن الخدمة العسكرية ستكون بصيغة أخرى.
وكانت الحكومة المغربية قد أوقفت العمل بالتجنيد الإجباري سنة 2006، بناء على أوامر الملك محمد السادس، حيث أوضحت الحكومة حينها أن القرار يأتي سيرا مع نفس الخطوة التي اتخذتها مجموعة من الدول ساعتها.
