ستشرع وزارة الثقافة والإتصال في تشديد الخناق على المواقع غير الملائمة لقانون الصحافة والنشر، حيث تعتزم الوزارة ملاحقة هذه المواقع لمخالفتها القانون.
وعمل الوزير محمد الأعرج على التنسيق مع وكلاء الملك، قصد اتخاد إجراءات في حق هذه المواقع، وذلك وفقا لمقتضيات القانون 88.13.
وعملت الوزارة على تعميم دوريات تدعو مدراء النشر إلى تفعيل مقتضيات هذا القانون، حيث يستلزم على المواقع المعنية وضع بيانات الصحفيين العاملين في الصفحة الرئيسية للموقع الإلكتروني.
وسيواجه أصحاب المواقع التي لا تتلاءم مع مقتضيات القانون للحجب والغرامة.
