سجل فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، مجموعة من الاختلالات والإخفاقات في عمل وأداء مجلس الجهة، مؤكدة عجز الرآسة ومكتب مجلس عن برمجة وممارسة اختصاصاتها الذاتية والتنموية، لأسباب ذاتية ترتبط بضعف في الأداء، وأخرى موضوعية ترتبط بتأخر السلطات المركزية في وضع ميثاق تنزيل الاختصاصات.
وانتقد بلاغ لفريق البيجيدي، توصل “شمالي” بنسخة منه، النزوع المفرط للرآسة ومكتب مجلس في عقد اتفاقيات شراكة مع القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية في إطار ممارسة الاختصاصات المشتركة، خلافا لمنطق الأولويات المفترض تطبيقه في ممارسة المهام والاختصاصات التنموية الموكولة للمجلس.
وأشار بلاغ البيجيدي، أن ممارسة الجهة للاختصاصات المنقولة بشكل عكسي ومخالف للقانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وذلك عبر قيام مكتب المجلس بتفويض تدبير مجموعة من البرامج للقطاعات الوزارية وتحويل الاعتمادات المالية إليها، وهو عكس ما ينص عليه القانون، وذلك عوض المسطرة القانونية التي تنص على نقل هذه الاختصاصات من الدولة للجهة رفقة الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذه، مسجلا عدد مبالغ فيه من المقررات التي تم عرضها على المجلس، والتي لا تدخل أصلا في مجال اختصاصات الجهات، خاصة وأنها تتعلق بملفات كبرى لم يستطع المجلس تنفيذها أو تتبعها ومراقبتها.
ووقف فريق المصباح بجهة الشمال، على غياب الأثر الفعلي والواقعي الملموس لعمل الجهةعلى الواقع المعيشي للساكنة، وجمود عدد من البرامج والمشاريع التنموية التي تفاعل معها الفريق بشكل إيجابي رغم تموقعه في المعارضة.
وانتقد البلاغ ذاته، “ضعف أداء المكتب المسير للمجلس على مستوى تتبع تنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع مختلف الشركاء من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية أخرى، مشيرا لغموض مآلات عدد من الأوراش الكبرى والبرامج المهيكلة للجهة، في ظل الشكوك المتزايدة حول مصير عدد منها ومدى إمكانية تنزيلها على أرض الواقع، ونخص بالذكر مشروع طنجة تيك، وبرنامج محاربة الأمية، والنقل المدرسي بالعالم القروي، وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالعالم القروي…”
و خلص اليوم الدراسي لفريق العدالة والتنمية إلى اعتماد مجموعة من التوصيات، حيث أكد على ضرورة التفعيل والتنزيل الحقيقي لورش الجهوية المتقدمة، ووقف التراجعات المسجلة على مستوى التدبير الديمقراطي الحر للجهات وباقي الجماعات الترابية بالمملكة.
ودعا الفريق إلى ضرورة عمل رآسة المجلس على تحقيق أكبر قدر من العدالة المجالية داخل الجهة، والتقليص من التفاوتات المسجلة بين الأقاليم على مستوى الاستفادة من مشاريع مجلس الجهة، مع إيلاء أهمية أكبر للمناطق والأقاليم الضعيفة والهشة.
وطالب البيجيدي، بالتسريع بصياغة وتنفيذ برامج ومشاريع التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي، وضمان استفادة متكافئة للساكنة بمختلف أقاليم الجهة، داعيا الرآسة ومكتب مجلس للتركيز بشكل أكبر على الملفات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية ذات الأثر المباشر على المواطنين، وعلى القطاعات المنتجة للثروة والتي تساهم في إحداث مناصب الشغل بالجهة، وكذا إلى تنزيل البرامج والمشاريع المسطرة في برنامج التنمية الجهوية، ومراجعة المقاربة المعتمدة في ممارسة الاختصاصات، والتركيز على تقديم الخدمات العمومية لفائدة ساكنة الجهة.
يشار إلى أن فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة طنجة تطوان الجسيمة، بمقر الجهة بطنجة يوم السبت 28 يوليوز 2018، قد نظم يوما دراسيا لمناقشة حصيلة عمل مجلس الجهة خلال منتصف الولاية، وتقييم مبادرات الحكومة على مستوى تفعيل الاختصاصات الذاتية للجهات، وكذا مناقشة وتقييم أداء فريق الحزب بالمجلس خلال نفس الفترة؛ وذلك بمشاركة أعضاء الفريق وأعضاء الكتابة الجهوية والكتاب الإقليميين للحزب، وبرلمانيي الحزب ورؤساء الجماعات بالجهة.
وتضمنت أشغال اليوم الدراسي تقديم مجموعة من العروض المتعلقة، من جهة، بتقديم الحصيلة العامة لتدبير مجلس الجهة خلال ثلاث سنوات وأداء رئاسة الجهة ومكتبها المسير، وتقييم الشراكات التي أبرمها ومدى فعاليتها ونجاعتها، ومن جهة ثانية تقييم أداء الفريق بالمجلس ومدى فعاليته ونجاعته.كما تم تقديم عرض حول مقترحات الحكومة لتفعيل الاختصاصات الذاتية للجهات.
وفي هذا الصدد، يؤكد الفريق على أن احتكاكه اليومي بقضايا المواطنين، ومراقبة وتتبع تدبير الشأن الجهوي، مكنه من الوقوف على مجموعة من الاختلالات التي تشوب تدبير مجلس الجهة ، وقد تم التعبير عن مواقف الفريق منها بشكل واضح خلال مختلف دورات المجلس واجتماعات لجانه الدائمة، كما تمكن الفريق من دفع المكتب المسير إلى تأجيل أو توقيف العديد من مشاريع المقررات التي كانت معروضة خلال دورات المجلس نظرا لعدم حصول اتفاق بشأنها.
وشدد بلاغ الفريق، ألى أنه بالرغم من موقعه في المعارضة فإن ذلك لم يمنعه من التفاعل إيجابا مع مختلف المبادرات التي تروم تحقيق مطالب الساكنة وخدمة الصالح العام، حيث عمل الفريق على تجويدها قبل اعتمادها من قبل المجلس، بالإضافة إلى مراقبة طرق تنفيذها وتتبعها وتقييمها.
