وأوضح المتحدث في تصريح لـ”شمالي” أن هذا القرار يعد بمثابة رد على المسؤولين بمدينة طنجة، والذين اعتبروا أن الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية تخص المدن التي صدر بشأنها القرار، ولا يمكن أن يشمل قرار المحكمة الإدارية شركة صوماجيك بطنجة، وهو ما رد عليه الحكم حسب بنعجيبة.
وأشار المحامي أن هذا الحكم مبدئيا يسري على كل الحالات بطنجة، بالنظر إلى أن الحكم لا يتجزأ، لافتا النظر إلى أن المحكمة الإدارية تساءلت عن سبب استمرار الشركة في وضع الصابو، رغم إصدارها لقرارات نهائية بعدم قانونيته.
بن عجيبة أوضح أن ما قام به يعتبر مرحلة أولية في هذه القضية، وأن الدعوة بإلغاء قرار التفويض بين الجماعة والشركة ما زال العمل عليه ساريا، وهناك دعوات استعجالية أخرى من أجل التوقف الفوري عن وضع الصابو.
وفي نهاية حديثه اعتبر عمر بن عجيبة أنه من العبث أن يقدم كل شخص بمفرده على رفع دعوة في المحكمة الإدارية ضد الشركة، معتبرا أنه إن كنا في دولة الحق والقانون تحترم القضاء، فإنه في الوقت الذي صدر فيه الحكم كان ينبغي أن يكون قد تم الإنتهاء من العمل بـ”الصابو”.
يشار إلى المحكمة الإدارية بالرباط، قد أصدرت حكما مستعجلا اليوم الجمعة 20 يوليوز 2018، بإزالة فخ المكبش “الصابو” من عجلة سيارة مركونة بشارع يوسف بن تاشفين بطنجة، بعد دعوى قضائية رفعها صاحب السيارة ضد شركة صوماجيك.
وبررت المحكمة الإدارية قرارها الأول من نوعه بمدينة طنجة، بأن عقد الامتياز الذي تتمتع به الشركة أصبح متجاوزا وفي حكم العدم بموجب أحكام وقرارات حائزة لقوة الشيء المقضي به صادرة عن مختلف المحاكم الإدارية التي قضت بعدم شرعية تثبيت وعقل السيارات مقابل أداء رسم أو اتاوة في غياب أي نص قانوني صريح أو واضح يسمح بذلك.
وفي تعليقه على الحكم، أكد عمدة مدينة طنجة البشير العبدلاوي، في تصريح خاص ل”شمالي”، أن جماعة طنجة تحترم قرارا المحكمة الإدارية المتعلق ب”الصابو” رغم أنه حكم غير نهائي على حد قوله، مضيفا أن الجماعة ستلزم به الشركة عند صدور حكم نهائي، وسيكون عليها حينها تطبيق القانون بحذافيره.
من جهة أخرى أكد العبدلاوي أن الشركة يجب أن تحقق الربح، بحكم انها ضخت استثمارات مهمة انجاز مواقف السيارات، مضيفا أن الجماعة أنشأت الشرطة الادارية من أجل حماية الشركة لتنفيذ القانون، وفي حال وجود اشكالات قانونية فإن الشركة مطالبة بإيجاد الحلول.
من جانبه اعتبر عبد الله بخات، محام شركة صوماجيك باركينغ، أن الحكم لم يناقش تماما ولم يحسم في عدم قانونية “الصابو”، مضيفا أن الحكم اقتصر فقط على سيارة المعني بالأمر (محام) الذي رفع دعوى قضائية استعجالية بالمحكمة الإدارية بالرباط، دون الاستماع لأطراف القضية.
وأكد المتحدث ذاته، أن حكم “إدارية الرباط” بخصوص هذا الملف الاستعجالي، عرضي ووقتي حيث انتهى مفعوله تماما مباشرة بعد إزالة “الصابو”، مشيرا إلى أن الإستدلال بالحكم الذي أصدر في حق جماعة الرباط بخصوص “الصابو” لا يستقيم في مدينة طنجة، لإن الجهة التي تحرر محضر الصابو في شوارع مدينة طنجة هي الشرطة الإدارية التابعة للجماعة وليست شركة خاصة كما كان يقع في مدينة الرباط.
وأضاف بخات في تصريح سابق ل”شمالي”، أن هناك جهات لها نية مبيتة تحاول الركوب على هذه القضية من خلال ترويج المغالطات بخصوص هذا الحكم، باستعمال أساليب الفضوى في الشارع العام للتشويش على المواطنين، داعيا السلطات المحلية للقيام بدورها لإيقاف هذا العبث، حسب تعبير المحامي.
وأشار محام الشركة، أن الدعوى القضائية كانت يجب أن ترفع ضد جماعة طنجة ، لإن الشرطة الإدارية المكلفة بتحرير محاضر هذه المخلفات تابعة للجماعة وليس للشركة، مضيفا أن حكم “إدارية الرباط” في هذه القضية لم يحمل الشركة أي غرامات تأديبية في حالة عدم تنفيذ القرار.
وبخصوص استعداد الشركة لمواجهة القضايا الأخرى التي يمكن أن ترفع بخصوص إزالة الصابو، قال بخات أن الجهات المعنية ستقوم بالطعن في القرار اذا تم في المرة القادمة، معتبرا أنه من الصعب قيام جميع المواطنين بالتنقل للرباط وتحمل أتعاب المحامي من أجل استصدار هذا الحكم في كل مرة.
