يستمر الجدل بمدينة طنجة حول استعمال شركة “صوماجيك” لما يعرف ب”الصابو”، لاحتجاز السيارات المخالفة، وإلزام أصحابها بأداء الغرامات، ومدى قانونية هذه العملية.
مصادر جيدة الاطلاع كشفت ل”شمالي” أن الشركة المذكورة تلجئ لطريقة “مبتكرة” لتجاوز الاشكالات القانونية التي يطرحها التعامل مع المواطنين الذين يحاولون تحرير سياراتهم من “الصابو”، من خلال تنصيص العقد المبرم بينها وبين الجماعة على وجود عناصر من الشرطة الإدارية التابعة للجماعة، يضطلعون بهاته المهمة.
وأضاف المصدر أن الشرطة الإدارية تملك الصفة القانونية للقيام بالصابو ، باعتبارهم موظفين تابعين للجماعة، محلفين أمام السلطة القضائية المعنية، من أجل القيام بهاته المهمة، مشيرا إلى أن هذا الأمر هو ما خول لها اعتقال المواطن (ع.ن) قبل أيام، أثناء محاولته تحرير سيارة أحد الأشخاص الآخرين من “الصابو”.
مصدرنا أشار إلى أن دورية تابعة للشرطة الإدارية كانت تقوم بجولة روتينية، وصادفت محاولة المواطن المذكور التخلص مو “الصابو” بوسائله الخاصة، مما جعلها تتدخل وفق الصلاحيات التي يخولها لها القانون، نافيا قيام الشركة بأي شكاية به للقبض عليه.
وأشار المصدر ذاته، أن شركة صوميجيك ستقدم في الأيام القليلة القادمة على إجراءات جديدة مهمة لصالح المواطنين، ستكشف عنها خلال الأيام القليلة القادمة.
من جهة أخرى أشارت مصادر حقوقية إلى أن الإشكال القانوني يتعلق بداية بأحقية موظفي الشركة في وضع الصابو على عجلات السيارات، رغم وجود مئات الأحكام القضائية في عدة محاكم بالمملكة، تقضي بعدم قانونية الحجز على سيارات المواطنين بتلك الطريقة.
