دعا ممثلون عن المدن الوسيطة، في ختام المنتدى العالمي الأول للمدن الوسيطة بشفشاون، إلى فتح حوار بناء بين المدن المتروبولية والوسيطة، لوضع أجندات عالمية وخطط مشتركة لتحقيق التنمية المستدامة، تأخذ بعين الاعتبار العمل الكريم وانخراط الشباب.
وناشد المشاركون، في “ميثاق شفشاون” الصادر إثر اختتام أشغال المنتدى نهاية الأسبوع الماضي، إلى خوض حوار شامل مع الحكومات المركزية لكي تحرص هذه الأخيرة على الانصات وضمان مشاركة المدن الوسيطة أثناء إعداد السياسات الوطنية، بهدف تطوير استراتيجية وطنية للمدن الوسيطة تعزز من مؤهلاتها وتدعم التضامن بين المدن، لكي تصبح جزءا لا يتجزأ من دينامية التنمية على الصعيد الوطني. كما شددوا على أهمية الاعتراف بالقيمة المواطنة التي تقوم على المواطنة الحضرية والمسلسل التشاركي باعتباره أداة لإدماج لمجموعات الهشة وتطوير آليات لقياس مشاركة مختلف الفاعلين في حياة المدن وفي مسلسل اتخاذ القرار، مع إيلاء أهمية خاصة إلى إدماج الأقليات والمجتمعات الريفية.
وأشار “ميثاق شفشاون” إلى أهمية الاعتراف بحق المدن الوسيطة في تحديد دورها كفاعل ومحرك في التنمية، قادر على إدماج وتثمين مساهمة النساء والأقليات، من أجل وضع أجندات دولية، وكذا العمل على وضع مرجع للخدمات الأساسية، محذرا من الضغط المتزايد على الموارد والخدمات الأساسية والبنيات التحتية بالمدن الوسيطة. كما دعا “ميثاق شفشاون” إلى اعتبار المجال كمنظومة مسؤولة تستعمل كآلية في مجال المحافظة على البيئة الطبيعية، عبر إطلاق سلسلة توريد القيمة للمنتجات مختلف أنماط المدن الوسيطة، مع الاعتماد على النسيج المقاولاتي المحلي، إلى جانب الحفاظ وتثمين الثقافة المجالية.
وأبرزت الوثيقة أن الأمر يتعلق بتطوير “معامل أخضر” لاستخدام المجال الترابي أو معامل استعادة الأراضي، ووضع مفهوم التخطيط التطوري ومعامل الاحتلال الأخضر للأراضي، مشيرة إلى القواعد الخاصة التي يتعين التحكم فيها لتحقيق التوازن بين الطابع الحضري والريفي، ومساعدة البلديات المحلية على ضمان جودة الحياة فوق أراضيها، بالإضافة إلى وضع سياسات لتوفير سكن لكل مواطن بالمناطق العالية القيمة المضافة وذات جودة حياة رفيعة، وهو ما سيضفي على المدينة الوسيطة قيمة مضافة ستمكنها في الآن نفسه من ضمان استقبال كريم وإدماج المهاجرين القادمين من المناطق القروية أو المدن المتروبولية، وحماية حقوق كل القاطنين.
كما توقف المشاركون عند أهمية تطوير مفهوم “المدينة الوسيطة للمناخ”، حيث أن تدبير هذا النوع من المدن في مجال مكافحة التغيرات المناخية يتعين أن يقوم على “المعرفة المحلية”، وهو ما سيمكن من التحرك على المستوى الإنساني وتحرير مؤهلات التنمية المستدامة بالكوكب، وتطوير مفهوم “الصندوق الأخضر للمدن الوسيطة”، والذي يمكن استعماله لدعم التنوع الاحيائي الطبيعي ومعالجة النباتات الأصيلة وضمان الشفافية في تدبير الموارد الطبيعية وضمان الانتقال البيئي.
