افتتحت فعاليات المنتدى العالمي الأول للمدن الوسيطة، مساء أمس الخميس 05 يوليوز، بمدينة شفشاون، تحت شعار”لنستشرف جميعا المستقبل الحضري بالمدن الوسيطة”.
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمنتدى، المنظم بمبادرة من الجماعة الحضرية لشفشاون ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بين 5 و 7 يوليوز الجاري، بحضور رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووفود تمثل 45 بلدا، إلى جانب عدد من الشخصيات السياسية والثقافية والرياضية البارزة.
وقال سعد الدين العثماني، في كلمة خلال افتتاح أشغال المنتدى العالمي الأول للمدن الوسيطة، إن “المدن الصاعدة والوسيطة تشكل أساس كل دينامية تنموية مفيدة للإنسان حالا ومستقبلا”، مشددا على أنه “إذا كانت هذه المدن لا تملك الوسائل الموجودة لدى المدن الكبرى، فيستلزم أن نمكنها من الأدوات الكفيلة برفع الحكامة الجيدة”.وأوضح السيد العثماني أن تمكين هذه المدن من الأدوات الضرورية سيجعلها “تستفيد لأقصى درجة من الإمكانات المتاحة لها، وسيساعدها على وضع خطط تنموية متكاملة لفائدة سكانها، بما في ذلك العناية بشبكة النقل والخدمات اللوجستيكية والاقتصاد المحلي والاجتماعي، إلى جانب تنمية قدرات مسؤوليها وسكانها، وتثمين عنصرها البشري، وإمكاناتها وثرواتها الطبيعية”. وسجل أن “المدن تعيش، أحيانا، تحديات تزداد كبرا مع نموها، تحديات قد تكون مرتبطة بالأمن أو التماسك الاجتماعي، أو توفير الشغل للشباب والنساء، والمحافظة على أصالة المدن وثقافتها الخاصة، ولمستها الإنسانية والمعمارية المميزة حتى تبقى مدنا ذات روح”، معتبرا أنه يتعين أن يبقى “المواطن والإنسان، وسط كل هذه الاهتمامات، محور كل شيء، بشكل يضمن جودة حياته واستقراره النفسي والاجتماعي ويوفر له شروط العيش المشترك الكريم داخل المدن”. وشدد على أن “المدن ستبقى هي الفضاءات التي تختزن الطاقات الكبرى للتنمية”، مشيرا إلى أن “مستوى التمدن في العالم يتزايد باضطراد، مما يطرح عددا من التحديات أمام المسؤولين والحكومات، المركزية والمحلية، وعلى الجماعات الترابية والسلطات المحلية”.
وأكد وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، في كلمة بالمناسبة، أن “المغرب دخل منذ عقود في مرحلة التمدن المتسارع”، مشيرا إلى أن الساكنة الحضرية تمثل أكثر من 60 في المائة من سكان البلد، وتساهم ب 75 من الناتج الداخلي الخام، كما تستقطب ما يناهز 70 في المائة من الاستثمارات.
وأضاف الفاسي الفهري أن عدد المدن المتوسطة بالمغرب يبلغ حوالي 60 مدينة، يتراوح عدد ساكنتها ما بين 50 ألفا و 400 ألف نسمة، وتضم في مجموعها 6,7 مليون نسمة، أي ما يمثل 33 في المائة من الساكنة الحضرية، مبرزا أنها تتواجد أساسا بالمناطق الداخلية والساحلية، أو على شكل مدن فلكية تحيط بميتروبول الدار البيضاء و الرباط-سلا.
وسجل أن هذه المدن تلعب دور التوازن، عبر تخفيف العبء على المدن الكبرى، من خلال تقديم البدائل وتوفير الوعاء العقاري والبنيات التحتية، وفرص العمل في المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما توفر ظروفا مواتية على مستوى التنافسية والجاذبية.
من جهته ، أكد رئيس جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، إلياس العماري، أن تدبير التجمعات البشرية عموما، والمدن بشكل خاص، ليس بالأمر الهين، إذ أصبحت المهمة أكثر تعقيدا في العصر الحالي بسبب التطورات الديموغرافية واستنزاف الموارد الطبيعية وزحف العمران وهيمنة الأنشطة الصناعية الملوثة، والتي وضعت تحديات جديدة أمام المدن.
من جهته، أكد رئيس جماعة شفشاون، ورئيس المنتدى العالمي للمدن الوسيطة، محمد السفياني، أن احتضان شفشاون لهذا المنتدى العالمي يكرس المكانة المتميزة للمغرب في المجتمع الدولي، مبرزا ريادة المملكة في عدة مجالات من قبيل المناخ والبيئة والتنمية المستدامة والجهوية المتقدمة والحكامة الترابية والهجرة.
وأبرز أن المدن الوسيطة، بفضل مقوماتها ومؤهلاتها الخاصة، قد تنخرط في مستقبل واعد، تتكامل فيه مع المدن الكبرى والصغرى، داعيا إلى ضرورة دعم المدن الوسيطة من طرف المؤسسات الدولية والحكومات المركزية لتمكينها من سبل تحقيق التنمية.
ومن جانبها، قالت إيمليا سايز، الكاتبة العامة لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، أن حلم انعقاد المنتدى العالمي للمدن الوسيطة قد تحقق، معتبرة أنه مناسبة تتجه نحو المستقبل، فالأمر لا يتعلق بلقاء عابر، بل بإطلاق أجندة للمدن الوسيطة، مؤطرة بحكامة جيدة وواعية برهان التنمية المستدامة.
وتميز اليوم الأول من المنتدى بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والمديرية العامة للجماعات المحلية، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة، ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة بإفريقيا، لإعداد إستراتيجية تجعل من المدن الوسيطة محركا للنمو كما تضع خريطة طريق لأجندة للتنمية المستدامة.
ويعتبر هذا المنتدى منصة لتسليط الضوء على الحكامة المتعددة المستويات لتنفيذ الأجندة الدولية المشتركة، التي تعتبر خريطة طريق للانتقال إلى التنزيل العملي، في إطار منصة مؤسساتية دولية.
