في مبادرة نوعية لتفعيل أدوار الفاعل المدني في مسلسل اتخاد القرار العمومي من خلال آليات الديموقراطية التشاركية والتي نص عليها عليها الفصل 139 من الدستور المغربي لسنة 2011 نظمت مائدة مستديرة حول موضوع “هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع من التنصيص القانوني إلى التفعيل” من تنظيم تكتل جمعيات طنجة الكبرى بشراكة مع الفضاء الجمعوي يوم السبت 30 يونيو 2018 بمدينة طنجة بمشاركة ممثلين عن المنتخبين ، وجمعيات المجتمع المدني المعني بالموضوع وطلبة باحثين في سلك الدكتورة بالقانون العام في كلية الحقوق بطنجة.
وافتتحت المائدة المستديرة بأرضية مؤطرة من طرف رئيس مركز ابن بطوطة للدراسات وابحاث التنمية المحلية حيث بسط التطور التاريخي لاختصاصات المجتمع المدني وكيف انتقل من الاختصاصات التقليدية إلى ممارسة الحق في بلورة وتتبع وتقييم السياسات العمومية ، كما بسطت فاتحة الزاير نائبة عمدة طنجة تجربة الجماعة مع تأسيس الهيئة والأهداف الكبرى التي تنتظر الجماعة تحققها معية الهيئة التي تحتضن كفاءات جمعوية يمكن أن تدعم الجماعة في برنامج عملها.
وعرف اللقاء تقديم تجربة ثلاث هيئات للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لجماعة طنجة قدمها الدكتور محمد حمدان نائب رئيسة هيئة لجماعة طنجة ، وأنس بولعيش الفلاح رئيس هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لإقليم فحص أنجرة ، والدكتورة منية حاجي الزهر رئيسة هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع لعمالة طنجة أصيلة .
كما تم بسط جزء من تجربة مجالس المجتمع المدني بالمقاطعات من طرف نواب نواب رؤساء مقاطعات طنجة حيث عرف اللقاء حضور و سميرة الهدى نائبة رئيس مقاطعة مغوغة ، و خديجة الدادي نائبة رئيس مقاطعة المدينة ، ونعيمة ابن عبود نائبة رئيس مقاطعة بني مكادة ونائبة عمدة مدينة طنجة.
وعرف النقاش الدائر بين جمعيات المجتمع المدني بطنجة و الباحثين الأكاديميين في مجال القانون تشخيص دقيق للمعيقات التي تحد من عمل هاته الهيئات الاستشارية و تم الخروج بحلول عبر رفع توصيات تمحورت أهمها في الترافع على تعديل قوانين الجماعات الترابية من اجل تنصيص دقيق لاختصاص الهيئات وطرق اشتغالها وإلزامية حضورها في مختلف مراحل اعداد ميزانية الجماعة ، تفاعل إكثر من طرف المنتخبين من أجل عمل مشترك عميق ودائم كما توصية خلق فضاء مشترك بين هاته الهيئات لدعم عملها .
