أعربت جمعية الرسالة عن استيائها اتجاه تعامل اللجنة المشتركة التي أسستها وزارة الشباب والرياضة والمكلفة بالتحضير لانطلاق البرنامج الوطني للتخييم 2018، وما تعرفه الجمعيات من احتقان وترقب من جراء عدم وجود قناة تواصلية رسمية مع اللجنة المعنية، “في ضرب صارخ لمبدأ الحق في المعلومة” و”حق المرتفقين في الحصول على المعلومات الضرورية التي تهم أحد أهم البرامج الوطنية التي يتم تمويلها من المال العام لصالح الطفولة المغربية وحقها المشروع في الاستفادة من هذا البرنامج”.
وسجلت الجمعية في بيان توصل “شمالي” بنسخة منه “تأخر اللجنة المشتركة في التحضير للبرنامج الوطني للتخييم، مما أدى إلى إرباك عملية الإعداد في غياب تام لمجموعة من المعطيات التي يتم الحصول عليها من خلال التسريبات من هنا وهناك، حيث ترتب عن ذلك تناسل الاشاعات، وهذا يعتبر منافيا لكل القوانين وأعراف الجاري بها العمل”.
كما أشارت الجمعية في بيانها لـ”غياب رؤية واضحة لتدبير المحطة الصيفية، مما أدى إلى بروز مجموعة من المشاكل”، متساءلة “عن دور المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للتخييم، وعن تعطيل دور المجلس الإداري في التتبع والتقييم لأشغال الجامعة؟ والدعوة إلى التعجيل بعقد دورة استثنائية من أجل بحث حلول مجموعة من الإشكالات التي سوف تؤثر على انطلاق البرنامج الوطني للتخييم، مثل التأخر في إمداد الجمعيات بمخصصاتها وتوزيع الفضاءات وفق محضر رسمي، مشكل النقل عبر السكك الحديدية، مشكل النقل التكميلي، مشكل التغذية”.
ودعت الجمعية “الوزارة الوصية إلى الكشف عن لائحة الجمعيات المستفيدة من البرنامج الوطني للتحييم، والفضاءات التي خصصت لها”، وإلى “إحداث قناة تواصلية رسمية مع الجمعيات في إطار الحق في الحصول على المعلومة، ووضع حد لكل التسريبات التي تشوش على السير الطبيعي للبرنامج الوطني للتخييم”، مطالبة في الوقت ذاته من الوزارة “بتوضيح في شأن تفويت بعض الفضاءات لشركة العمران في ظل الخصاص المهول لفضاءات التخييم”.
وتساءلت الجمعية “عن مآل دفتر التعاقد التربوي، والتأخر في تزويد الجمعيات به وخاصة ونحن على أبواب انطلاق المرحلة الأولى، لمعرفة الحقوق والواجبات، تفاديا لكل ما يترتب عن هذا التأخر من مشاكل متوقعة، ووضع المعنيين أمام الأمر الواقع كما حدث السنة الماضية، حيث فوجئت الجمعيات باجتهادات بعض المندوبين الجهويين والإقليميين ومطالبتها ببعض الإجراءات الإضافية والمساطر المجحفة والمستحيلة من أجل توقيع ورقة السفر بذريعة تضمنها في دفتر التعاقد التربوي الذي لم تطلع عليه الجمعيات قبل توقيعه”.
ودعا ابراهيم الصمدي، عضو الكتابة الجهوية لجمعية الرسالة للتربية والتخييم، الوزير الطالبي العلمي للنبش في ملفات الفساد في تدبير التخييم، والضرب بيد من حديد على أصحاب الريع في عمليات بيع مقاعد التخييم وعلى الجمعيات الوهمية، وعلى صفقات تدبير التغدية وحقوق المستفيدين من الجودة فيها، وعن الريع والتواطؤ بين الممونين وبعض الجمعيات في آليات صرف منحة المستفيدين.
