أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان فوزه في انتخابات الرئاسة يوم الأحد، وقال إن حزبه العدالة والتنمية الحاكم وحلفاءه فازوا بأغلبية برلمانية.
غير أن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا قال إن من السابق لأوانه الاعتراف بالهزيمة، مضيفا أنه يعتقد أن إردوغان ربما لم يصل بعد إلى نسبة الخمسين بالمئة المطلوبة لتجنب إجراء جولة ثانية للانتخابات في الثامن من يوليو تموز.
وقال إردوغان في كلمة مقتضبة في اسطنبول ”شعبنا منحنا وظيفة الرئاسة والمناصب التنفيذية“.
وأضاف ”آمل ألا يحاول أحد التشكيك في النتائج والإضرار بالديمقراطية لكي يخفي فشله“.
وتؤذن انتخابات الأحد بتطبيق نظام رئاسة تنفيذية قوية يسعى إليه إردوغان منذ فترة طويلة وأيدته أغلبية بسيطة من الأتراك في استفتاء جرى في 2017. ويقول منتقدون إن ذلك سيقوض الديمقراطية بشكل أكبر في تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي كما سيرسخ حكم الفرد.
وقد يعني الأداء القوي غير المتوقع لحزب الحركة القومية التركي حليف العدالة والتنمية ضمان الفوز بأغلبية برلمانية مريحة يسعى إليها إردوغان لممارسة الحكم دون قيود.
وفي التعاملات الآسيوية المبكرة، ارتفعت الليرة التركية قليلا أمام الدولار بدعم من احتمال تعزز الاستقرار السياسي في البلاد.
وحث محرم إنجه، المنافس الرئيسي لإردوغان على الرئاسة ومرشح حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، مراقبي الانتخابات على البقاء في مراكز الاقتراع للحيلولة دون أي تزوير محتمل للانتخابات مع ظهور النتائج النهائية من المدن الكبرى التي عادة ما يسجل فيها حزبه أداء قويا.
وقالت محطات تلفزيونية إنه بعد فرز 96 بالمئة من الأصوات في انتخابات الرئاسة، حصل إردوغان على 53 بالمئة ليتقدم بفارق مريح على إنجه الذي حاز على 31 بالمئة.
وفي سباق الانتخابات البرلمانية، ذكرت القنوات التلفزيونية أن حزب العدالة والتنمية ذا الجذور الإسلامية حصل على 43 بالمئة في حين حصل حليفه حزب الحركة القومية على 11 بالمئة، وذلك بعد فرز 98 بالمئة من الأصوات.
وفي معسكر المعارضة، حصل حزب الشعب الجمهوري على 23 بالمئة بينما حاز حزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد على 11 بالمئة، ليتجاوز الحد المطلوب لدخوله البرلمان.
ودشن صلاح الدين دمرداش، مرشح حزب الحركة القومية للرئاسة، حملته الانتخابية من سجن قريب من الحدود اليونانية بينما ينتظر محاكمته بتهم تتعلق بالإرهاب ينفي ارتكابها. وحصل دمرداش على سبعة بالمئة بعد فرز 90 بالمئة من الأصوات.
وأثارت المعارضة الشكوك في دقة ومصداقية الأرقام التي نشرتها وكالة أنباء الأناضول الرسمية، وهي الجهة الوحيدة التي تنشر الأرقام الرسمية للانتخابات.
وقالت أحزاب المعارضة ومنظمات غير حكومية إنها نشرت نحو نصف مليون مراقب في مراكز الاقتراع لمنع التلاعب بالأصوات. وأضافت أن التعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخابات ومزاعم التلاعب في استفتاء جري العام الماضي تثير مخاوف بشأن نزاهة هذه الانتخابات.
وقال إردوغان إنه لا توجد أي مخالفات خطيرة في عملية التصويت.
وذكر التلفزيون الرسمي أن نسبة الإقبال على مستوى البلاد مرتفعة، إذ بلغت نحو 87 بالمئة في كلا السباقين الانتخابيين.
وفي وقت سابق قال إردوغان للصحفيين في أحد مراكز الاقتراع ”تركيا تقود ثورة ديمقراطية“ مضيفا أن النظام الرئاسي يجعل تركيا تضع معايير جديدة وتسمو ”فوق مستوى الحضارات المعاصرة“.
ويعد إردوغان أكثر الزعماء شعبية وإثارة للجدل أيضا في تاريخ تركيا الحديث وقام بتقديم موعد الانتخابات التي كانت مقررة في نوفمبر تشرين الثاني 2019 قائلا إن الصلاحيات الجديدة ستمكنه على نحو أفضل من معالجة المشكلات الاقتصادية المتزايدة بعد أن فقدت الليرة التركية 20 في المئة من قيمتها أمام الدولار هذا العام.
وأضاف إردوغان أن هذه السلطات ستجعله قادرا أيضا على مواجهة المسلحين الأكراد في جنوب شرق تركيا والعراق وسوريا المجاورين.
وحالة الطوارئ مفروضة في تركيا منذ ما يقرب من عامين وأعلنت بعد انقلاب فاشل في يوليو تموز 2016.
ويلقي إردوغان باللوم في محاولة الانقلاب على رجل الدين فتح الله كولن، حليفه السابق المقيم في الولايات المتحدة، ثم أطلق حملة صارمة ضد أتباع كولن في تركيا. وتقول الأمم المتحدة إن السلطات اعتقلت نحو 160 ألفا.
ويقول منتقدو الرئيس، ومنهم الاتحاد الأوروبي الذي تطمح تركيا في عضويته، إن إردوغان استغل الحملة في التضييق على المعارضة.
ويقول إردوغان إن إجراءاته الصارمة ضرورية لحماية الأمن القومي.
