نالت ولاية طنجة نصيبا ملحوظا مما وصف ب”زلزال” التنقيلات والعقوبات التي طالت رجال السلطة على الصعيد الوطني وهمت 4 من بين كل 10 من كبار موظفي وزارة الداخلية، بالتزامن مع تعليمات ملكية وضعت الأصبع مجددا على أمراض المحسوبية وضعف الكفاءة داخل ما يعرف ب”أم الوزارات”.
ويضع مراقبون 5 أسباب رئيسة خلف عمليات التنقيل الواسعة التي طالت رجال السلطة في عاصمة البوغاز، تهم تعامل هؤلاء مع عدد من الملفات الحساسة التي تتنوع بين ما يرتبط بشكل مباشر بشرائح واسعة من المواطنين، وما له صلة بأعلى سلطة في البلاد.
– ملاعب القرب .. ملاعب للمقربين
أثارت طريقة استفادة الجمعيات والمواطنين من ملاعب القرب التي أنشئت في مناطق مختلفة من مدينة طنجة حالة استياء كبير بين عشاق الرياضة وفي أوساط الجمعيات المعنية بأنشطتها، نتيجة ضبابية المعايير التي اعتمدها رجال السلطة في منح امتياز الاستفادة منها.
و طالت الاتهامات رجال السلطة بمحاباة الجمعيات المقربة منهم، والتي تتحرك وفق “التعليمات”، لحضور الانشطة أو تنظيم الوقفات أو إصدار البيانات وفق هوى رجال الداخلية، في حين تحرم جمعيات أخرى لا تدور في فلك القياد، رغم توفرها على جميع الشروط الضرورية.
واستفاد المشرفون المباشرون على تلك الملاعب من مبالغ مالية مهمة، نتيجة السومة التي يفرضونها على الشباب الراغبين في لعب المباريات، على الرغم من أنها يفترض أن تفتح أبوابها مجانا في وجه جميع المواطنين.
– البناء العشوائي.. البقرة الحلوب
دائما ما ارتبطت حملات البناء العشوائي التي نبتت بسببها أحياء كاملة بمدينة طنجة بتفاهمات بين أصحاب المنازل وبين رجال السلطة، تقوم على غض الطرف على أنشطة البناء العشوائي في مقابل مبالغ مالية يتم الاتفاق عليها.
هذه الظاهرة التي شوهت مدينة طنجة، وتواصل بسببها ظهور أحياء جديدة تفتقر لشروط السكن ولا تتوفر على الربط بشبكات الماء والكهرباء والصرف الصحي، يلقى فيها باللائمة على عدم جدية بعض القياد في مواجهتها بل واستغلالها.
ومع ظهور تصميم التهيئة الجديد، ظهرت مشاكل كثيرة مرتبطة بالملاءمة القانونية للمنازل التي نبتت خارج القانون، من أجل التوصل بالخدمات الاساسية.
– أسواق القرب.. باعة للبيع
خلف ملف توزيع المحلات التجارية لأسواق القرب المنتشرة في عدد من أحياء مدينة طنجة حالة سخط عارم في أوساط “الفراشة” والتجار، الذين اتهموا السلطة باعتماد المحسوبية والزبونية في توزيع الاستفادة منها.
وتطورت حالة السخط تلك إلى احتجاجات وصدامات مع رجال السلطة، وأصبحت حديثا لوسائل الاعلام المحلية والوطنية، مما سلط الضوء على دور عدد من القياد في توزيع الاستفادة منها، وجعل وزارة الداخلية في مرمى سهام غضب شعبي. هذا الملف الشائك حكم على مسيرة عدد من رجال السلطة بمدينة طنجة بالنهاية، وأصبحت قرارات إبعادهم عن المدينة جاهزة في انتظار موعد حركة التنقيلات، حتى لا يظهر أنها جاءت تحت تأثير احتجاجات الشارع
– البلطجية.. حفرة وقع فيها حافرها
حالة من الصدمة انتابت الرأي العام المحلي، مع ظهور فئة من ذوي السوابق الذين تحركوا للتصدي لعدد من الاحتجاجات التي شهدتها مدينة طنجة، استلهاما من النموذج المصري في التصدي للتحركات الاحتجاجية.
أصابع الاتهام وجهت لعدد من رجال السلطة بتحريك وتوجيه هؤلاء الأشخاص الذين التصق بهم وصف “البلطجية”، والذين يقدمون خدمات متنوعة تتوزع بين محاصرة الاحتجاجات، والتحرش بالصحفيين، والقيام بعمليات سرقة ونهب، وفبركة احتجاجات ضد مؤسسات منتخبة.
ظاهرة البلطجية أثارت استياء أطراف في السلطة، بعدما خرج بعضهم عن السيطرة وأصبحوا يشتغلون لحسابهم الخاص أو لحساب أطراف أخرى، وتأتي تحركاتهم أحيانا معاكسة لوظيفتهم الأصلية المفترضة.
– إرحل أخنوش أمام الملك.. القشة القاصمة
كان رفع شعار “أخنوش.. إرحل” في حضور الملك محمد السادس خلال تدشينه ميناء طنجة الجديد، بمثابة القشة التي قصمت ظهر عدد من رجال السلطة بمدينة طنجة، بينهم شخصية وازنة داخل الولاية، شملهم قرار التنقيل.
الاحتجاج كان بمثابة سابقة مزلزلة لم تقبل فيها الاعذار، وجعلت الملك يغادر المدينة غاضبا دون إكمال برنامجه المقرر فيها، وخلف حالة استنفار وتخبط داخل الولاية، بينما ترددت أنباء كثيرة عن إقالة مسؤولين بمناصب كبيرة.
وبعد أن انجلى الغبار عن الفوضى التي خلفتها الواقعة، أظهرت حركة التنقيلات مصداقية بعض من تلك الأنباء، وإن لم يتم الربط بشكل مباشر بينها وبين الحركة التي همت رجال السلطة بالمدينة.
