كشف رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري، يوسف بنجلون، عن الموعد الفعلي لافتتاح ميناء الصيد البحري الجديد الذي دشنه الملك محمد السادس، يوم الخميس الماضي.
وقال بنجلون، في تصريح ل”شمالي”، أنه ابتداء من اليوم السبت 9 يونيو 2018 سيتم انطلاق توزيع المحلات على المستفيدين من هذه المحلات، مضيفا أن الغرفة خصصت مكتبا للمصادقة على الإمضاءات في الميناء المذكور، رغم العطلة الأسبوعية ليومي السبت والأحد.
وأكد رئيس الغرفة المتوسطية ، في بلاغ للرأي العام، أن الانتقال بصفة رسمية الى مباشرة العمل بالميناء الجديد ستتم يوم الاحد 10 يونيو 2018 وافراغ جميع المنتوجات السمكية لقوارب الصيد التقليدي ومراكب الصيد بالخيط بسوق السمك الجديد، مشيرا إلى أن التوقف عن العمل بالميناء القديم بصفة رسمية سيكون مباشرة بعد عيد الفطر.
وأضاف البلاغ ذاته، أن التحاق مراكب الصيد بالجر ومراكب صيد السردين بالميناء الجديد ستتم مباشرة بعد عطلة عيد الفطر، في حين سيعقد اجتماعين يومي السبت 9 يونيو على الساعة 11عشرة صباحا بين ممثلي قطاع الصيد التقليدي والوكالة الوطنية للموانىء للقيام بعملية توزيع المحلات الخاصة بمعدات الصيد لهذا القطاع مع العمل بالاجراءات الادارية المواكبة لهذه العملية، واجتماع ثان في نفس اليوم على الساعة الثانية زوالا يضم مهنيي قطاع الصيد الساحلي والوكالة الوطنية للموانىء بشأن توزيع المحلات الخاصة بمجهزي الصيد الساحلي عملا بالاجراءات الادارية المواكبة لهذه العملية.
فيما اشار المصدر ذاته، إلى أن انتقال أسطول الصيد بأعالي البحار إلى الميناء الجديد مع نهاية إبحار مراكبهم و عودتهم من عملية الصيد وذلك بعد شهر تقريبا على أقصى تقدير، مضيفا أن رئيس الغرفة المتوسطية يوسف بنجلون سيعقد اجتماعا مع ممثلي مهنيي قطاع الصيد بأعالي البحار بطنجة لتدارس بعض المطالب الإضافية لمجهزي هذا القطاع.
وسيتيح ميناء الصيد البحري الجديد بطنجة، الذي كلف إنجازه غلافا ماليا بقيمة 1.189 مليون درهم، إطارا ملائما لاشتغال مهنيي الصيد البحري، كما سيمكن من تطوير القطاع بالجهة، بالإضافة إلى المساهمة في إنعاش الاستثمارات وخلق مناصب شغل إضافية.
ويتوفر الميناء الجديد، على منشآت للحماية والوقاية على طول 1167 مترا، و2537 مترا من الأرصفة و11 هكتارا من الأحواض و12 هكتارا من الأراضي المسطحة. كما يحتوي على مختلف التجهيزات الأساسية الضرورية لحسن سير العمل به، لاسيما غرف إنتاج الثلج ومستودعات التبريد، ووحدة لتسيير الصناديق الموحدة، ومخازن لمجهزي السفن والبحارة، ومحال لمهنيي الصيد التقليدي والصيد الساحلي، والصيد في أعالي البحار، وقاعة لعرض منتجات الصيد البحري التقليدي وورشة لبناء السفن وورشات لإصلاحها، ومرافق إدارية.
وتشتمل قاعة السمك للصيد الساحلي والصيد بأعالي البحار، التي تعد حجر الزاوية داخل هذا الميناء، والتي تم تشييدها على قطعة أرضية تبلغ مساحتها 5 آلاف متر وسط هذا الميناء، على فضاء مبرد للعرض والبيع، وغرفة للاستقبال وتحديد ووزن المنتجات، وغرفة للتقسيم والتوزيع، وغرف للتبريد، ومكتب استقبال المنتجات السمكية، ومكتب بيطري.
وتهدف هذه البنية التحتية الخاصة بتسويق منتجات البحر، إلى تحسين جودة، هذه المنتجات وتثمينها، وضمان سلاسة وشفافية المعاملات التجارية، بالإضافة إلى تنمية الأنشطة المرتبطة بالصيد البحري داخل المنطقة.
ويعتمد تشييدها على ثلاثة مبادئ رئيسية، تهدف إلى المحافظة على الجودة، وتهم فصل طريق الأشخاص عن مسار الأسماك (فصل التدفقات)، واعتماد مبدأ المسار الإجباري ذي الاتجاه الوحيد، “مبدأ السير نحو الأمام”، ومراقبة الحرارة في فضاءات البيع المجهزة بوسائل التبريد.
وقد تم تجهيز هذه القاعة التي تم بناؤها وفقا لمعايير الجودة العالمية الأكثر دقة، بتكنولوجيات تمكن من حوسبة عملية البيع في مجملها، وتعزيز سرعة وشفافية العمليات التي تضمن متابعة دقيقة للمنتجات.
وبذلك، سيوفر الميناء الجديد للصيد البحري بطنجة، ذي البعد السوسيو -اقتصادي القوي، لمهنيي القطاع بنية تحتية عصرية تمكنهم من تحسين ظروف عيشهم من جهة، وتثمين منتجاتهم، فضلا عن أرصفة للصيد في أعالي البحار (تفريغ الحمولات، والتوقف خلال فترات الراحة البيولوجية)، ومنطقة لإصلاح السفن لوحدات الصيد البحري التقليدي والساحلي، والمجهزة بمعدات إنزال السفن إلى البحر، ورسوها، فضلا عن ورشات للنقل وأشغال التصنيع، والإلكتروميكانيك، والإلكترونيك.
