اعتبر الفاعل الحقوقي عزيز إدامين، أن دستور 2011 بالمقارنة مع الدساتير السابقة، عرف خطوة للأمام، فيما يخص دسترة الحريات العامة والتنصيص عليها، وجاء يعطي إمتيازا لمجموعة من الفئات كالحركة النقابية والفنانين، لكنه أوضح في المقابل أن ما أعطاه المشرع باليد اليمنى أخذه باليد اليسرى.
جاء ذلك في إطار ندوة سياسية لحركة الشبيبة الديمقراطية وحزب الإشتراكي الموحد بطنجة، مساء أمس الجمعة، التي احضتنتها قاعة نادي ابن بطوطة، بمشاركة فاعلين سياسيين وجمعويين وفنانين.
وأبرز المتدخل إلى أن مجموعة من المكاسب في الحريات العامة التي جاء بها الدستور، تم تقييدها بواسطة القوانين، مقدما مثال حق الوصول للمعلومة المضمن في الدستور، والذي حين تم تنزيل قوانينه أصبح يكاد يكون بقانون منع الوصول للمعلومة.
وفسر إدامين هذا التعارض بين الدستور والقوانين، بأن الدولة رأت أنها قدمت في هذا الدستور أكثر مما كان ينبغي أن تقدمه، لذلك عملت بواسطة القوانين على الحد من المكاسب الموجودة في الدستور.
في المقابل اعتبرت المخرجة المسرحية نعيمة زيطان أن للفن قوة تأثيرية كبيرة على الشعوب، ويستطيع المخرج أن يوصل رسائله عبرها للمتلقي بطريقة كبيرة، وأنه حين يكون الفن أساسيا في المجتمع فإنه يحدث تفاعلا بين الجماهير.
زيطان وفي إسقاطها لهذا الأمر على المغرب، رأت أن الفن في المغرب ليس بالشيء الأساسي للمواطن المغربي، الذي يمكن أن لا يرتاد المسرح والسينما طول حياته، دون أن يشعر بأدنى نقص.
وزادت زيطان أن جعل الفن والثقافة أشياء ثانوية، يعني شيئا واحدا هو أن هذا الفن لن يكون له أي دور في تأطير الفرد المغربي، ما يعني بالتبعية أن الدولة لن تتوجس من هذه الآداة رغم قيمته وفعاليتها في إيصال الرسائل والأفكار.
الرسام الكريكاتوري عبد الغني الدهدوه والذي تطرق لموضوع “هامش الحرية لفنان الكريكاتور في المغرب”، أوضح أن فن الكريكاتور مهم، وهو بمثابة الترمومتر، باعتباره يعد مقياسا لحرية التعبير بالمغرب.
الدهدوه عزز كلامه بمثال هو أن الدول التي يختفي فيها فن الكاريكاتور فهي بلدان بالضرورة تفتقد لحرية التعبير، كما أن الدول التي يبقى فيها هذا الفن محصورا في المجال الاجتماعي فهي أيضا مفتقدة لحرية التعبير، حيث يزعج الكاريكاتور اذا تطرق لقضايا سياسية.
وبخصوص المغرب، اعتبر الدهدوه أن الكريكاتور هو فن جديد بالمغرب، ظهر بعض الإستقلال، ورغم أن التجربة المغربية لا يستهان بها في هذا المجال، إلا أنها ظلت محدودة في المجال الاجتماعي، وحتى حين اتسعت لتشمل المجال السياسي، ظلت داخل هذا المجال أيضا محدودة في تشخيصها للحكومة، دون قدرتها على تجاوز ذلك.
وفي مداخلته، تجاوز رشيد البلغيتي الحديث عن حرية التعبير والكلمة، ليركز على الدستور بصفته عقدا اجتماعيا بين الحاكم والمحكوم، معتبرا أن كل التجارب الدستورية السابقة وبما فيها تجربة 2011، لم تنتصر لفكرة التعاقد.
وحسب الكاتب الصحافي، فإن دستور 2011 والذي طالبت به حركة عشرين فبراير، لأن يكون دستورا ديمقراطيا يدفع باتجاه الملكية البرلمانية، فإن الدولة رأته فرصة ليس لتدشين الانتقال الديمقراطي، ولكن لضمان سلم اجتماعي مؤقت وتهدئة الشارع.
انطلاقا من هذا وحسب المتدخل، أخذت الدولة في الاستماع للتيارات الموجودة داخل الحركة الاحتجاجية بكل تلاوينها، لتقدم في النهاية دستورا ساردا للحريات باختلاف أشكالها، وليس ضامنا لها.
