البرلمان الاسباني يختار سانشيز رئيسا للحكومة بعد حجب الثقة عن راخوي

وبذلك يصبح الزعيم الاشتراكي سانتشيث سابع رئيس وزراء لإسبانيا منذ عودتها إلى الحكم الديمقراطي في أواخر السبعينات بعد الحكم الدكتاتوري لفرانسيسكو فرانكو.

لكن رحيل راخوي، بعد ست سنوات في السلطة، سيغلف المشهد السياسي بالضباب في واحد من أكبر أربعة اقتصادات في الاتحاد الأوروبي، في الوقت الذي تراجعت فيه دولة أخرى هي إيطاليا عن إجراء انتخابات مبكرة.

وأيد 180 مشرعا حجب الثقة الذي دعا إليه سانتشيث، بينما عارضه 169 نائبا وامتنع نائب عن التصويت.

ولمح سانتشيث يوم الخميس إلى أنه سيسعى للحكم حتى انتهاء ولاية البرلمان في منتصف عام 2020. لكن مدة بقاء إدارته في الحكم ليست واضحة مع وجود 84 نائبا اشتراكيا فقط بين أعضاء البرلمان البالغ عددهم 350 نائبا.

وفي ظل تأييد أكثر الأحزاب في إسبانيا، وسانتشيث نفسه، للاتحاد الأوروبي، يرى المستثمرون مخاطر سياسية أقل مقارنة بإيطاليا.

ففي روما أحيا حزبان مناهضان للمؤسسات يوم الخميس خطط تشكيل حكومة ائتلافية ليضعا حدا لاضطرابات استمرت ثلاثة أشهر بإعلان تشكيل حكومة تتعهد بزيادة الإنفاق وتحدي قواعد الاتحاد الأوروبي المالية والتصدي للهجرة.

وقال مايكل ميتكالف المسؤول بمؤسسة ستيت ستريت جلوبال ماركتس ”تجددت المخاطر السياسية في أوروبا بقوة هذا الأسبوع… لكن الموقف في إسبانيا شديد الاختلاف عنه في إيطاليا“.

وأضاف ”الأحزاب المتقدمة في انتخابات إسبانيا تنتمي لتيار الوسط، ومن ثم لن نرى مقترحات المغالاة المالية التي نراها في إيطاليا“.

وأقر راخوي بالهزيمة قبل اقتراع حجب الثقة، وقال في وقت سابق للنواب ”سيصبح السيد سانتشيث رئيسا للحكومة، ولأكن أول المهنئين“.

وكان موقف راخوي قد أخذ في التدهور بعد أن أضعفته رئاسته لحكومة أقلية شابها الفساد إضافة إلى مسعى منطقة قطالونيا الثرية للاستقلال.

ومن المتوقع أن يؤدي سانتشيث اليمين بحلول يوم الاثنين. وتعهد ببدء محادثات مع قطالونيا، لكنه قال إنه لن يسمح لسكانها بإجراء استفتاء على الاستقلال.

وفي بروكسل قالت متحدثة باسم جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية إن يونكر لديه ثقة تامة في الحكومة الإسبانية الجديدة.

وأضافت ”لقد أرسل برقية تهنئة يؤكد فيها ثقته في استمرار الحكومة الإسبانية في الإسهام بأسلوب بناء في اتحاد أوروبي أكثر قوة واتحادا ونزاهة“.