م الاثنين 14 ماي، بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة (0537718888)، الذي يعتبر من أولويات السياسة الجنائية الرامية إلى إحداث آلية لتلقي شكايات وتبليغات المواطنين بشأن الرشوة ومختلف صور الفساد.
ويأتي إحداث آلية الخط المباشر في إطار الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد والتي تهدف إلى تعزيز قيم النزاهة والشفافية، وضمان التقائية ونجاعة تدخلات القطاعات الحكومية ذات الصلة بميدان محاربة الفساد، كما يتسق مع مبادئ الحكامة الجيدة التي تجد سندها في دستور المملكة وقوانينها.
وتعد هذه الآلية مكملة لباقي آليات التبليغ عن الفساد والرشوة، على اعتبار أنها موضوعة رهن إشارة المواطنين من أجل التبليغ عن الفساد بالسرعة والفعالية اللازمتين لضبط حالات الرشوة أو الابتزاز أو ما يقفون عليه من جرائم الفساد، إضافة إلى المعمول به في الحالات المماثلة كتبليغ النيابة العامة بالمحاكم والشرطة القضائية.
وقد تم تجهيز مركز الاتصال التابع لرئاسة النيابة العامة الذي يسهر على الخط المباشر، بكافة الوسائل التكنولوجية المساعدة على معالجة مكالمات المواطنين وإحالتها على القاضي المكلف، بعد التأكد من كونها تتعلق بإحدى جرائم الفساد، حيث يعمل القضاة المكلفون بهذا النوع من التبليغات بربط الاتصال بالنيابة العامة وذلك من أجل التنسيق مع المبلغ لضبط المشتبه فيه في “حالة تلبس”.
وفي كلمة بمناسبة إطلاق هذا الخط، قال الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، إن الأمر يتعلق بـ “خدمة جديدة” للتبليغ عن حالات الفساد أو الابتزاز التي قد يتعرض لها المواطنون في الإدارات العمومية أو في مرافق الدولة، مشيرا إلى أن الخدمة يعول عليها من أجل “الردع وحث المواطنين على التبليغ”.
واعتبارا للدور المفترض للمواطنين كمنخرطين في محاربة الفساد، اعتبر عبد النباوي، أن مسطرة التبليغ ستطبعها السرية والتستر صونا لهوية المبلغين، موضحا أن استقلال السلطة القضائية لم يدع فجوة بين القطاعات الحكومية ومرافق الدولة حتى تنخرط جميعها في محاربة الفساد وفي تطبيق القانون.
بدوره اعتبر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بن عبد القادر، أن إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة يشكل “لحظة فارقة” في مسار إرساء لبنات دولة القانون، وتعزيز الشفافية، مسجلا أن من شأن الخط الارتقاء بتفاعل المواطنين مع الإدارات العمومية في الشق المتعلق بتنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد.
وأبرز بن عبد القادر أن الخط ليس شأنا تقنيا فحسب، بل يراد له ضمان كثير من الالتقائية والفعالية والإشراك، إسوة ببوابة الشكايات، داعيا المواطن إلى عدم الارتكان إلى السلبية في هكذا قضايا، بغية تعزيز قيم المواطنة.
في نفس السياق، أكد مدير قطب الدعم بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة، مولاي عبد اللطيف معتضد، أن من شأن الانخراط الشامل لكل قوى المجتمع المساعدة على حسن تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، مشددا على أن انخراط رئاسة النيابة العامة في ورش مكافحة الفساد والنهوض بقيم الحكامة الجيدة، مهم في إنجاح هذا الورش المجتمعي.
وتم بالموازاة مع إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، إطلاق وصلة إشهارية مدتها حوالي 48 ثانية للتعريف بهذا الخط والتحسيس بخطورة ظاهرة الرشوة.
