أكد مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس بالرباط، أن الحكومة تتعامل بالجدية اللازمة مع حملة المقاطعة التي تستهدف عددا من المواد الاستهلاكية الأساسية ، خصوصا مع تزامن هذه الحملة مع قرب شهر رمضان الأبرك.
وأوضح الخلفي في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أنه تم تدارس هذا الموضوع في الاجتماع الحكومي، بعد أخذ الوقت الكافي لبحثه ودراسة أبعاده وقياس نتائجه وآثاره على الاقتصاد الوطني.
وسجل الوزير أنه تم الوقوف في أغلب الأحيان على مجموعة من المعطيات غير الصحيحة، والتي من شأنها المساس باقتصاد المملكة وبمصالح الفلاحين وأسرهم.
وأضاف أنه بخصوص مادة الحليب، باعتباره مادة استهلاكية أساسية في شهر رمضان، تبين أن هامش ربح الشركة المعنية بالمقاطعة يبقى في حدود معقولة ولا يتعدى 20 سنتيما في اللتر الواحد، علما أنه لم تطرأ أي زيادة على سعر هذه المادة منذ سنة 2013.
ورغم هذه الحملة، يؤكد السيد مصطفى الخلفي، لم يتم تسجيل أي مشكل في عملية الجمع من الفلاحين على المستوى الوطني، لافتا إلى أن 460 ألف فلاحا يعملون في سلسلة إنتاج الحليب، منهم 120 ألف فلاحا ، يشتغلون مع الشركة المعنية.
وقال الوزير ” نحن إزاء تحد اقتصادي كبير”، يطال مجهودا وطنيا بذل على مدى عقود من الزمن من أجل أن يصل المغرب إلى تأمين الاكتفاء الذاتي من هذه المادة ويصل الى نسبة 96 بالمائة بعد أن كان في السابق يضطر للاستيراد وإلى دعم الحليب.
وتابع السيد الخلفي أن المعطيات تكشف وتؤكد أنه يتم الترويج لمزاعم غير صحيحة، قد تلحق خسائر كبيرة بالفلاحين وبالاقتصاد الوطني ، مبرزا أن من شأن استمرار المقاطعة تعريض الفلاحين بالخصوص لخسائر جسيمة.
وأكد أن الترويج لادعاءات كاذبة هو تصرف مخالف للقانون ولا علاقة له بحرية التعبير، مبينا ان الحكومة ستعمل على مراجعة القانون الحالي ” لأنه لا يمكن القبول بترويج أخبار غير صحيحة تمس بسمعة واقتصاد البلد ، كما أنه أمر لا علاقة له بحرية التعبير ويؤدي للإضرار بقطاعات مهمة كالفلاحة وينتج عنه مشاكل اقتصادية كبيرة للبلد”.
