لا زالت جماعة طنجة تعاني من تبعات تنفيذ الأحكام القضائية، والتي تطال خزينة الجماعة بشكل غير مسبوق، وهو ما يجعلها في وضع “النكبة المالية”.
نائب العمدة محمد أمحجور اعتبر أنه و”رغم الجهود المقدرة والكبيرة في تطوير المداخيل الذاتية فإن الأزمة المالية لا زالت تضع جماعة طنجة في وضع النكبة المالية”.
وقدم أمحجور أربعة أرقام اعتبرها دالة على ذلك، حيث قدم مداخيل الجماعة بين سنتين 2008 و2015، وهي الولاية التي قاد خلالها حزب الأصالة والمعاصرة الجماعة، حيث وصلت مداخل الجماعة لما يقارب 117 مليون درهم، قبل ان تصل خلال سنتين فقط من تدبير حزب العدالة والتنمية للجماعة لـ111 مليون درهم، وهو ما يساوي تقريبا مداخيل الجماعة خلال 6 سنوات من تسيير البام لمدينة طنجة.
إلا أن أمحجور قدم رقمين آخرين يقدمان الدليل على عمق الأزمة، أولهما عجز آداءات الجماعة لسنة 2017، والذي وصل وصل لما يقارب 150 مليون درهم، وهو نفس الرقم بالنسبة لاقتطاعات حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة، لآداء مستحقات الأحكام القضائية.
