يبدو أن قرار المقاطعة، الذي اتخذه اللآلاف من النشاط على مواقع التواصل الإجتماعي لثلاث شركات، هي شركة سنترال وشركة إفريقيا للمحروقات، وماء سيدي علي التابع لشركة “أولماس”، سيخلف كثيرا من القيل والقال، مع اعتبار مجموعة من الاطراف المتضررة، أن المقاطعة فعل تحكمه دوافع سياسية، موجهة ضد أصحاب رؤوس الأموال الكبرى في المقام الأول.
على صحفته بموقع فيسبوك، طرح الأستاذ الجامعي، والناشط على مواقع التواصل عمر الشرقاوي، سؤال بهذه الصيغة، “هل تعتقدون أن سلوك مقاطعة منتوجات محددة تحكمه دوافع سياسية محضة؟ وهو الاستطلاع الذي عرف مشاركة واسعة من النشطاء، وجاءت نتائجه صادمة للشركات الثلاث.
الاستطلاع الذي عرف مشاركة أزيد من 8 آلاف ناشط، اعتبر منهم نحو 6600 تاشط بنسبة تتجاوز 80 في المئة، أن فعل المقاطعة لا تحكمه دوافع سياسية، وهو فعل شعبي واع يستهدف الشركات الثلاث الكبرى في مجالاتها بالنظر للأثمنة المرتفعة التي تعتمدها، في الوقت الذي اعتبر فيه 20 في المئة من المشاركين أن المقاطعة تحكمه دوافع سياسية موجهة ضد نخبة ا.
وعن استهداف الشركات الثلاث بعينها، اعتبر المتابعون أن لذلك أسباب أولها أن استهداف كل الشركات قد يأتي بنتيجة عكسية بعدم مقاطعة أي شركة، خصوصا شركات الغاز التي يصعب فيها تحقيق نسبة مهمة من المقاطعة، وثانيها أن ترك البديل، قد يحقق نجاح كبير للمقاطعة، فيما ثالثها يتمثل في أن نجاح مقاطعة هذه الشركات، سيضطرها لتخفيض أثمنتها، الأمر الذي سيفرض على الشركات الأخرى تخفيض أثمنتها.
مواقع التواصل تناقلت صورا لمجموعة من أصحاب الدكاكين الذين انخرطوا في عملية المقاطعة، والذين رفضوا بيع حليب سنترال، ما جعل شركات التوزيع تعيد المنتوجات للمصانع، في الوقت الذي قل فيه الإقبال على محطات شركة إفريقيا، وهو ما أثر على أسهمها ببرصة الدار البيضاء والتي عرفت تراجعا، وهو الأمر نفسه بالنسبة لشركة والماس.
