ترأس الملك محمد السادس، اليوم الخميس بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا.
وفي ما يلي نص البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم القصر الملكي عبد الحق المريني بهذا الخصوص:
“ترأس الملك محمد السادس، يومه الخميس، ثاني شعبان 1439 هـ الموافق 19 أبريل 2018م، بالقصر الملكي بالرباط مجلسا وزاريا، تمت خلاله المصادقة على مجموعة من النصوص القانونية وعلى مجموعة من الاتفاقيات الدولية.
وفي بداية أشغال المجلس استفسر الملك، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عن الوضعية الفلاحية في المملكة، حيث أكد السيد الوزير للملك، الظروف الجيدة التي يعرفها الموسم الفلاحي الحالي والانعكاسات الإيجابية للتساقطات المطرية والثلجية على مخزون السدود والفرشة المائية.
كما أطلع وزير الفلاحة الملك أنه بصدد جمع معطيات بالأرقام عن المحصول الزراعي للسنة الفلاحية وأثرها على مردودية الفلاحين، وسيرفعها إلى النظر السديد للملك، ، خلال الأيام القادمة.
وعلى إثر ذلك تمت دراسة والمصادقة على مشروع ظهير شريف بمثابة النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها.
ويأتي هذا المشروع، الذي تم إعداده طبقا للتعليمات الملكية السامية، تفعيلا لمقتضيات المرسوم بقانون الذي صادق عليه البرلمان، والقاضي بإخضاع العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والأطباء التابعين لها لقواعد الانضباط العسكري.
وينص مشروع هذا الظهير الشريف على تحديد النظام الأساسي الخاص بهذه الفئة، ومهام موظفي هذه المديرية العامة، ونظام التكوين الذي يستفيدون منه، وشروط الولوج لمختلف الرتب، وكذا القواعد التي سيتم تطبيقها في مجال الترقية.
كما ينص على حقوق وواجبات الموظفين العاملين بهذه المديرية العامة وعلى النظام التأديبي الخاص بهم.
وفي هذا الإطار، تمت المصادقة على مشروعي مرسومين يتعلقان، على التوالي، بتحديد كيفيات تطبيق النظام الأساسي الخاص بالموظفين التابعين لهذه المديرية، ولا سيما ما يتعلق بتحديد الدرجات التي تشتمل عليها كل رتبة، وشروط الترقية منها، والشروط الخاصة بولوج أسلاك الوقاية المدنية، وكذا بإعادة تنظيم مدرسة الوقاية المدنية، التي ستحمل إسم “المدرسة الوطنية للوقاية المدنية”، وتمكينها من القيام بمهامها، وخاصة في مجال التكوين واستكمال الخبرة …
إثر ذلك صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، طبقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور.
ويهدف هذا المشروع، على الخصوص، إلى إضافة:
– “الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات”، و”وكالة التنمية الرقمية”، و”صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية”، إلى لائحة المؤسسات والمقاولات العمومية الاستراتيجية، التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري،
– وإضافة “الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات”، و”الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية”، إلى لائحة المؤسسات التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها بمجلس الحكومة.
وفي إطار توطيد علاقات المملكة بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، ووفاء بالتزاماتها الدولية، وتعزيز الثقة والمصداقية اللتين تحظى بهما، صادق المجلس الوزاري على 8 اتفاقيات دولية، منها واحدة متعددة الأطراف، وتتعلق بتعديل بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفذة لطبقة الأوزون المعتمد بكيغالي.
وتهم الاتفاقيات الثنائية، على الخصوص، التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية والإدارية، ومنع الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي، وفي المجال السياحي والخدمات الجوية، والإنتاج السينمائي والسمعي البصري المشترك، والاعتراف المتبادل برخص السياقة.
وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة:
– وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل الملك، بتعيين السيد سعيد زارو، مديرا لوكالة تهيئة ضفتي أبي رقراق،
– وبمبادرة من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، عين الملك، يوسف البقالي، رئيسا لمؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين،
– وبمبادرة من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، عين الملك، محمد يوسفي، مديرا عاما للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية،
– وبمبادرة من وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، تفضل الملك، بتعيين عبد الرحيم الحافظي، مديرا عاما للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
