يبدو أن الوضعية المالية التي تمر منها جماعة طنجة ستحرم العديد من الجمعيات من تنظيم العديد من الأنشطة ، بعدما رفضت مصالح وزارة الداخلية التأشير على ثماني اتفاقيات شراكة مع الجمعيات لسنة 2018، التي تم تبنيها خلال الدورة العادية الأخيرة للمجلس.
وتشير المعطيات المتوفرة حول هذا الملف، إلى أن سلطات الرقابة ممثلة في ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، قد وجهت الأسبوع الماضي، مراسلة إلى رئاسة المجلس الجماعي، مشعرة إياها برفض التأشير على وثيقة الاتفاقيات التي أبرمها المجلس الجماعي لطنجة مع الجمعيات.
وبررت ولاية اليعقوبي رفضها التأشير على اتفاقيات الشراكة التي أبرمتها جماعة طنجة، بسبب الوضعية المالية الخانقة التي تمر منها الجماعة جراء الحجوزات المالية التي تجاوزات 50 مليار سنتيم.
ودعت المراسلة رئاسة المجلس الجماعي لطنجة، إلى العمل على تسديد المصاريف الإجبارية للجماعة كقطاع الماء والكهرباء وتطهير السائل، والنظافة، وقطاع النقل.
