دعا فريق مستشاري حزب العدالة والتنمية بالمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير، عامل إقليم العرائش، لمعالجة أخطار الدور الآيلة للسقوط بالمدينة، وذلك على وقع ما تعيشه ساكنة القصر الكبير عموما، وساكنة حي باب الواد والشريعة بالمدينة القديمة، خصوصا على إيقاع حوادث السقوط المتكررة لأجزاء عدد من المباني العتيقة، الأمر الذي أصبح يشكل تهديدا حقيقيا للسكان والمارة على حد سواء، وينذر بكوارث قد تمس سلامة المواطنين وممتلكاتهم، حسب مراسلة الفريق.
وأكدت مراسلة فريق البيجييدي لعامل الإقليم، أن هذه الوضعية التي تعاني منها هذه الدور تزداد تعقيدا بسبب حالة الهشاشة الاجتماعية التي تعيشها غالبية الأسر القاطنة بالدور المهددة بالسقوط، الأمر الذي يجعلها عاجزة عن تحمل نفقات تأهيل هذه الدور أو إيجاد بدائل للسكن تتوفر فيها ظروف الكرامة الإنسانية أو الشروط الصحية، كالأسر التي تعيلها نساء أرامل أو مطلقات منعدمات الدخل، أو أيتام أو شيوخ عجزة، ما يستلزم تدخل السلطات الإدارية المختصة لرفع التهديد الذي تعيشه هذه الفئة.
واستنادا إلى المادة 31 من القانون 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، والتي تسند رئاسة اللجنة الإقليمية المكلفة بتحديد المناطق المعنية بالمباني الآيلة للسقوط وعمليات التجديد الحضري إلى عامل العمالة أو الإقليم، التمس فريق العدالة والتنمية من عامل الإقليم التدخل لاتخاذ التدابير الكفيلة بحماية سلامة أرواح وممتلكات المواطنين.
ودعت المراسلة ذاتها، إلى تفعيل مهام اللجنة الإقليمية المشار إليها أعلاه، خصوصا فيما يتعلق بإعداد تقارير حول وضعية المباني الآيلة للسقوط وتحديد التدابير الخاصة بمراقبة استقرار ومتانة المباني الىيلة للسقوط وطبيعة الأشغال التي ينبغي القيام بها، مطالبة إلى تفعيل مقتضيات المادة 19 من القانون 94.12 ، فيما يتعلق بتوفير الإيواء المؤقت للمواطنين المهددين بمشكلة الدور الآيلة للسقوط والعاجزين عن توفير بدائل لائقة اعتمادا على إمكاناتهم الذاتية، بالتنسيق مع بقية المتدخلين في هذه المجال.
