في خروج قوي، عدد محمد خيي رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة بطنجة، ونائب الكاتب الجهوي لحزب العدالة والتنمية، بعض العراقيل التي تواجه تجربة البيجيدي في تدبير جماعة طنجة.
وأكد خيي، في تدوينة على حسابه الشخصي، أن هناك اجتهاد غريب يلوي عنق النصوص القانونية ويتأول النوازل في غير ما يكرس منطق التدبير الحر ، و يشجع الإفتئات على الاختصاصات الواضحة بمنطق الاستمرار في فرض الوصاية والحلول.
وأضاف الكاتب الإقليمي لحزب المصباح بطنجة أصيلة، أن الجماعة تعرف استنزافا غير مسبوق لمواردها و خنق مالي ممنهج يهدد مرافق الجماعة بالشلل التام من خلال رفع وتيرة تنفيذ احكام قضائية مرتبطة بنزع الملكية او وضع اليد على عقارات الغير !!!
نص التدوينة كاملا:
هل الاستقالة هي الحل ؟
باختصار شديد ، وعلى غرار العديييد من المدن التي تسيرها العدالة والتنمية ، يُرَاد لجماعة طنجة ( مجلس المدينة ) أن تتحول الى مكتب ضبط لتسجيل شكايات وتظلمات الساكنة والمواطنين ، وأن تَظهر باستمرار في صورة العاجز عن تلبية الحاجيات والطلبات وحل الإشكاليات التي تُعرض على مسؤوليها كل يوم..
وفِي خلفية هذا المشهد السريالي ، هناك ثلاث آليات تشتغل في إصرار و صمت وتكامل لتحويل المؤسسة المنتخبة برصيدها السياسي والأخلاقي الذي تمتعت به أخيرا إلى مجرد إسفنجة لإمتصاص غضب الغاضبين و غطاء لشرعنة قرارات سابقة والدمغ عليها باعتبارها وقائع سارية المفعول .
آليات ثلاث تتضافر لتُكَرِّس على أرض الواقع استمرار “منطق “البلوكاج ” الإرادي الذي أظهر فعالية استثنائية في الوصول الى مبتغاه إلى حد الآن …
وهناك من يعتقد منا بوعي أو بسذاجة أن “البلوكاج ” مجرد حالة نفسية لدى المناضلين بسبب ” الصدمة” ؟؟؟
ما هي هذه الآليات العجيبة ؟
أولا : المزاحمة في الاختصاص والتضييق على الصلاحيات :
هناك اجتهاد غريب يلوي عنق النصوص القانونية ويتأول النوازل في غير ما يكرس منطق التدبير الحر ، و يشجع الإفتئات على الاختصاصات الواضحة بمنطق الاستمرار في فرض الوصاية والحلول …
وفِي خضم ذلك يتسائل المواطن عن سر غياب المسؤول الجماعي عن تدبير هذا المرفق
أو ذاك ، و يستغرب لوجود إرادة تغييب المسؤول المنتخب عن تدبير ملفات و قضايا الساكنة، فيلوم المسؤول المنتخب و يقرعه أحيانا و يتفهم السياقات و يفهم دواعي هذا التوجه أحايين أخرى، ويستنكر الإصرار على إفراغ المؤسسة المنتخبة من محتواها التمثيلي والتدبيري …
وفِي نهاية المطاف ، يستمر مشهد تعايش “التناقضات ” والتي لا تبعث أبدا على الثقة في مسار الإصلاحات التي عرفتها بلادنا ، بل تصيب الناس بالدهشة والقرف والانسحاب واليأس ..
ثانيا – استنزاف مالي يصيب الجماعة بالسكتة القلبية و يشل حركتها .
استنزاف غير مسبوق لموارد الجماعة و خنق مالي ممنهج يهدد مرافق الجماعة بالشلل التام من خلال رفع وتيرة تنفيذ احكام قضائية مرتبطة بنزع الملكية او وضع اليد على عقارات الغير !!!
الوعاءات العقارية التي استعملت في مشاريع وبرامج تنموية تعود لسنوات خلت دون ان تتخذ الإجراءات القانونية المناسبة في حينه .
معلوم أن الاقتطاعات الجارية من ميزانية الجماعة فاقت قيمتها في ظرف سنتين فقط الخمسين مليارا…
تصوروا فقط أن هذه “الخمسين مليار” استعملت في حل إشكالات الانارة العمومية بالمدينة ، كيف كان سيكون الوضع … ؟
لا يمكن أن يكون الاقتطاع “المشروع” من ميزانية الجماعة بهذا القدر ! وبهذا الحماس ! إلا على حساب الخدمات الضرورية وجودتها والبرامج المستقبلية التي يمكن أن تطور من آداء الجماعة وحضورها في تحسين ظروف عيش الساكنة …
كيف يمكن إذن للجماعة أن تنفذ “برنامج العمل” و أن تستثمر في المستقبل و أن تطور من آدائها و هي تكاد لا توفر حتى الحد الأدنى من النفقات الإجبارية ؟ كيف يمكن ذلك ؟
ثالثا : تلكؤ لدى الشركاء و تصلب في التعامل .
يعرف القاصي والداني أن تدبير المدن و بحكم القانون مجال مشترك بين متدخلين كثر …
وأن انعقاد لجان و هيئات ومؤسسات واتخاذ تدابير وقرارات حتى البسيط منها غير ممكن في واقع الحال دون توفر شروط ذلك من قبل كافة الشركاء المتدخلين …
يمكن على سبيل المثال أن ينتظر هذا المسؤول المنتخب شهورا أو أكثر للتأشير على قرار، أو انعقاد لجنة مختلطة مهمتها تنحصر في تقييم ثمن اكتراء بناية إدارية جديدة لتوفير خدمة بسيطة للساكنة !
هذا نموذج بسيط لصعوبات تدبير “الازدواجية” في ظل “بلوكاج ” أصبح ثابتا من ثوابت تدبير المجال …
ب.س: يعلق البعض ، بغيرة أو بتشفي و بسرعة ودون تروي ، بدعوة هذا المسؤول إلى تقديم استقالته ، نظرا لعجزه.. وتوفيرا للوقت والجهد أعيد التاكيد على أن ذلك ممكن طبعا ، لكن عندما تكون الاستقالة هي الحل …
في الظروف الراهنة ، أمام مسؤولي العدالة والتنمية حل واحد ؛ الصمود في موقع المسؤولية و النضالية في العمل و الوضوح مع الناس .
