هدى الهسكوري
اعتبرت د.البوحسيني أن حكومة عبد الله ابراهيم في 1959، وبعدها حكومة عبد الرحمان اليوسفي في 1998، إضافة إلى حكومة عبد الإله بنكيران في 2011، تمثل النخب التي كان لها مشروع البناء الديمقراطي بعد الاستقلال، وأن ما دونها من الحكومات هي مجرد تمثيليات للنظام السياسي
قالت الناشطة الحقوقية د.لطيفة البوحسيني إن دستور 2011 قد حقق تقدما في الجوانب المتعلقة بالحريات وحقوق الإنسان، لكنه –حسب رأيها- لم يُحدث تغييرات كبيرة على النظام.
وأشارت المتحدثة خلال مشاركتها صباح هذا اليوم في ندوة “تأويل دستور 2011 وسؤال الانتقال الديمقراطي”، بالمنتدى الوطني 20 للحوار والإبداع الطلابي بالقنيطرة، إلى أن ربط الدستور بسؤال الانتقال الديمقراطي هو ربط واكب الحياة السياسية المغربية منذ الاستقلال، متسائلة بالمقابل إن كان المغرب لم يتقدم منذ ذلك الحين إلى الأمام.
ونوّهت الأستاذة الجامعية، خلال الندوة التي جمعتها ود.عبد العزيز أفتاتي بطلبة منظمة التجديد الطلابي، بحيوية الشعب المغربي واستعداده للتضحية، معتبرة أن حراك 20 فبراير هو أبرز مثال على ذلك، إذ طرح من جديد سؤال الإصلاح الدستوري.
وأكدت د.البوحسيني أن الشعب المغربي اليوم في حاجة لأحزاب حقيقية، لها أجندات جاهزة للإصلاح والإقلاع الديمقراطي.
