هاجم فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الحسيمة، وزارة الداخلية محملا إياها مسؤولية عشوائية الأوراش المتعلقة بمنارة المتوسط، والتذمر العام للمواطنين منها، وكذا المكتب المسير للمجلس البلدي للحسيمة الذي لم يبادر للترافع أمام المسؤولين من أجل مصالح المواطنين ورفع شكاياتهم ومراسلة الجهات المعنية بخصوصها، والقيام بالأدوار والإختصاصات التي خولها له القانون.
وأكد بلاغ البيجيدي الذي توصل “شمالي” بنسخة منه، أن مشروع “الحسيمة منارة المتوسط” هو مشروع ملكي طموح من أجل جميع مواطني ومواطنات إقليم الحسيمة، مطالبا بإشراك المنتخبين والإنصات لإقتراحات جميع ممثلي الساكنة وفعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في إطار مقاربة تشاركية فعلية.
وطالب إخوان العثماني، “سلطة الوصاية” بفتح تحقيق في خروقات قطاع التعمير ببلدية الحسيمة، هذه الأخيرة التي عانت ولازلت تعاني من تسلط ما سماه البلاغ ب”لوبيات العقار” التي أتت على الأخضر واليابس، والمنبسط والجرف.
نص البلاغ الإعلامي كاملا:
خلال انعقاد الاجتماع الدوري لفريق العدالة والتنمية بجماعة الحسيمة الذي تزامن مع انعقاد الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي بتاريخ 16 مارس 2018، تم تدارس العديد من القضايا التي تهم الشأن العام المحلي وعلى رأسها تقييم الأشغال والأوراش المفتوحة في إطار مشاريع “الحسيمة منارة المتوسط”، وكذا مسار ومآل اللجنة المؤقتة لتعديل تصميم التهيئة لجماعة الحسيمة.
لذا واعتباراً لأهمية هاذين الموضوعين، نعلن للرأي العام المحلي والوطني مايلي:
أولاً: في إطار تفاعلنا الإيجابي مع مشروع ” الحسيمة منارة المتوسط ” الذي أعطى انطلاقته صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فإننا تحملنا كفريق مسؤولية المواكبة والمتابعة، من موقعنا كمعارضة داخل المجلس البلدي للحسيمة، قصد تنبيه المسؤولين للهفوات التي يمكن الوقوع فيها وإعتماد مقاربة النصح وإبلاغ ملاحظات المواطنين وإيصالها للجهات المعنية، حيث لاحظنا وسجلنا بعد تسارع وتيرة الأشغال في الأشهر الأخيرة، خاصة في الشق المتعلق بالتأهيل الحضري و البنيات التحتية الذي رصدت له مبلغ 115 مليون درهم، – لاحظنا وسجلنا- بكل أسف، عشوائية الأشغال المنجزة بالمدينة في إطار هذا المشروع الإستراتيجي، حتى أضحت المدينة مع هذه الأشغال “ورشا مفتوحا بلا بوصلة” تسبب في فوضى عارمة في السير والجولان داخل المدينة، و مخلفاً آثارا سلبية على وسائل النقل والأنشطة الاقتصادية للتجار و كذلك على المستوى الصحي و النفسي لدى المواطنين، خاصة في ظل غياب البطائق التقنية التي تحدد بوضوح معطيات المشروع وتواريخ بداية ونهاية الأشغال، ضدا على القوانين الجاري بها العمل.
• نسجل بأن الأغلبية المسيرة للمجلس البلدي، وبعد مساءلتها عن دورها في مواكبة ومتابعة أشغال”الحسيمة: منارة المتوسط”، نفت أي تنسيق معها من قبل مصالح وزارة الداخلية المشرفة على الإنجاز، وهو ما يعتبر خرقا واضحا لمقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات والمقاطعات، الذي ينص على ضرورة إستشارة السلطات العمومية للمجلس الجماعي في المشاريع الكبرى التي تخطط الدولة إنجازها فوق تراب الجماعة.
• نحمل مسؤولية عشوائية الأوراش والتذمر العام للمواطنين منها لكل من مصالح وزارة الداخلية إقليميا وجهويا، وكذا المكتب المسير للمجلس البلدي للحسيمة الذي لم يبادر للترافع أمام المسؤولين من أجل مصالح المواطنين ورفع شكاياتهم ومراسلة الجهات المعنية بخصوصها، والقيام بالأدوار والإختصاصات التي خولها له القانون.
• نؤكد أن مشروع “الحسيمة منارة المتوسط” هو مشروع ملكي طموح من أجل جميع مواطني ومواطنات إقليم الحسيمة، لذا يجب إشراك المنتخبين والإنصات لإقتراحات جميع ممثلي الساكنة وفعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية في إطار مقاربة تشاركية فعلية، وذلك قصد إستدراك وتجاوز التعثرات التي تعرفها بعض المشاريع، وتمثلا لمنطق خدمة الوطن والمواطنين وتنفيذاً للتعليمات الملكية السامية.
ثانياً : فيما يتعلق باللجنة المؤقتة لدراسة تعديل تصميم التهيئة، فإننا لابد من التأكيد على أننا في فريق العدالة والتنمية ببلدية الحسيمة، قررنا منذ البداية أن ننخرط في تدبير الشأن المحلي وفق منهج المعارضة الناصحة والبناءة، بعيدا عن منطق المزايدات، خدمة لمصلحة الحسيمة، بمعنى أننا نساند ما نقدره من مصلحة مدينتنا وساكنتها ونقف ضد كل ما نحسبه غير ذلك، بغض النظر عن الجهة التي صدرت منها الفكرة سواء كانت أغلبية مسيرة أو أي طرف من المعارضة. وانطلاقا من هذا المبدأ شاركنا بفعالية في جميع اللجن التي أحدثها المجلس، سواء كانت دائمة أم مؤقتة، وبهذا كانت لدى الفريق إسهامات ومقترحات مهمة، وهو ما تؤكدهُ محاضر جميع دورات المجلس منذ الدورة الأولى التي كانت في أكتوبر 2015 وإلى الآن.
وفي هذا السياق، وكما هو معلوم فقد أحدث المجلس في دورته العادية لأكتوبر 2016 لجنة مؤقتة عهد إليها بدراسة تعديل تصميم التهيئة الذي سبق وأن صادق عليه المجلس السابق ( الذي كان مشكلا من الأغلبية الحالية) ؛ وقد انخرطنا كفريق في هذه اللجنة بفعالية لتحقيق هدف هذه اللجنة والمتمثل في دراسة جميع شكايات المواطنين المتوفرة لدى الجماعة كخطوة إستباقية، قبل عرضه للبحث العمومي من طرف الوكالة الحضرية، وقد استمرت اللجنة في أشغالها وقامت بمعالجة مجموعة من النقط المتعلقة بهذا التصميم وقامت بخرجات ميدانية للوقوف على بعض الحالات في عين المكان وذلك بمعية المهندس المشرف على هذه العملية السيد محمد الشيخ بصفته متعاقداً مع الجماعة. لكن اللجنة عرفت عدة تعثرات وصعوبات أثناء اشتغالها، منها ما يتعلق بعدم توفر جميع الإمكانيات والمعلومات اللازمة، وكذا ظهور بعض الخلافات خاصة في المرحلة الأخيرة بعد ظهور ما يسمى “محضر تدبير قطاع التعمير بجماعة الحسيمة” الموقع بالعمالة بتاريخ 11/07/2017 والموجه للجماعة بتاريخ 08/09/2017 والذي أكدنا في حينه وفي جميع مراحل إشتغال اللجنة المؤقتة على أنه لا يعنينا في شيء، لأن ظروف التوقيع عليه ومضامينه تطرح الكثير من الثغرات والإشكاليات القانونية، لذلك كان إجماع أعضاء المجلس على تعليق العمل به وإصدار السيد الرئيس قرارا في هذا الشأن؛ ومع ذلك استمرت اللجنة في أشغالها إلا أنه تبين أن هناك نية في إفشال وإيقاف عمل اللجنة من قبل أكثر من طرف، وهو ما إتضح بشكل جلي خلال الدورة الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 16 مارس 2018 والتي عرفت نقاشا يهدف إلى التصويت بإلغاء اللجنة وترك موضوع تعديل التصميم عائما لغايات ستكشف الأيام خلفياتها الحقيقية، والتي يعرفها المواطن الحسيمي ولاشك، ولتعميق التوضيح في هذه الجزئية المتعلقة بالتعمير، نؤكد مايلي:
لقد طالبنا منذ تأسيس اللجن الدائمة للمجلس على تخصيص لجنة دائمة للتعمير إلا أن المكتب المسير رفض ذلك وترك هذا القطاع الحيوي في يد أعضاء الأغلبية يتناوبون عليه بشكل دوري مما جعل هذا المجال يعرف تخبطا واضحا انعكس بشكل مباشر على التعامل مع تعديل تصميم التهيئة؛
نؤكد على أن اللجنة المؤقتة لم تفشل وإنما تم إفشالها لغرض مبهم؛
نؤكد على أن المقرر المتخذ خلال هذه الدورة الاستثنائية، والقاضي بإلغاء اللجنة المؤقتة وتشكيل لجنة أخرى، مقررغير قانوني، وقد قررنا الطعن إداريا في هذا المقرر المعيب شكلا ومضمونا؛
نذكر أن الفريق سبق وأن قدم طعنا إداريا للسيد عامل الإقليم بخصوص مشروع ميزانية 2018 لجماعة الحسيمة، إلا أننا لم نتوصل بأي جواب بخصوص الموضوع.
بخصوص تعديل تصميم التهيئة، وبشكل إستباقي في حالة الإقرار بمباشرته، نطالب الوكالة الحضرية، بعرض التصميم المعدل للبحث العمومي في فترة الصيف حتى يتمكن أغلبية المواطنين وأساسا أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج من تقديم تعرضاتهم.
نؤكد ختاماً، على أننا سنظل دائما في صف الدفاع عن المواطنين والبسطاء، ونطالب “سلطة الوصاية” بفتح تحقيق في خروقات قطاع التعمير ببلدية الحسيمة، هذه الأخيرة التي عانت ولازلت تعاني من تسلط “لوبيات العقار” التي أتت على الأخضر واليابس، والمنبسط والجرف.
