طنجة – عقد الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، أمس الأحد بطنجة، مؤتمره التأسيسي على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة تحت شعار “مجتمع مدني بيئي جهوي فعال في بناء الديموقراطية التشاركية والارتقاء بجودة الحياة وحماية الموارد والأوساط الطبيعية الجهوية”.
وتوجت أشغال هذا الجمع العام التأسيسي، الذي شهد مشاركة أزيد من 80 جمعية فاعلة في مجال البيئة والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية من مختلف أقاليم الجهة، بتأسيس مجلس إدارة جهوي للائتلاف، من خلال انتخاب 74 عضوا لولاية من 3 سنوات، بينما يتكون المكتب التنفيذي من 17 عضوا.
ويتكون المكتب التنفيذي من المنسق الجهوي، أحمد أشرنان، والمنسقين الجهويين المساعدين، عبد الوهاب أدلحاج وفاطمة الزهراء الوزاني وعلال القندوسي، والأمينين العامين المساعدين رشيدة الزياني ومحمد فهد الباش، وأمين المال بلال العجوري، ومساعدتيه ابتسام الفلاق وفاطمة لحلمي، بالإضافة إلى المستشارين عبد العزيز الهبطي وعبد الواحد قايقي، وأناس أبو العيش الفلاح وربيع الخمليشي وسعيد شكري ونوفيسة بنشريف وخالد ديمال وكريم المرابط.
وجاء تأسيس هذه الهيئة الجهوية، المنفتحة على مختلف الفاعلين في مجال البيئة والتنمية المستدامة، في سياق مواكبة ورش الجهوية المتقدمة واستكمال الهياكل الوطنية والتنسيقيات الجهوية للائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، الذي عقد مؤتمره الوطني يومي 6 و 7 ماي الماضي بمراكش، والذي توجت أشغاله بانتخاب مجلس وطني ومكتب تنفيذي.
وتروم تنسيقية الائتلاف إلى مأسسة الحوار الداخلي وتجويد أداء النسيج الجمعوي حول القضايا المتعلقة بالبيئة على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، على غرار باقي جهات المملكة، فضلا عن تقوية التمثيلية الجهوية للجمعيات لدى مختلف الأطراف المعنية وضمان المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني في السياسات العمومية الترابية.
ويضم الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة أزيد من 800 جمعية وشبكة جمعيات تمثل 12 جهة بالمغرب، حيث يسعى لأن يشكل هيئة مؤثرة ومستقلة في مجال الحوار المدني والدفاع والضغط على المستويين الوطني والدولي في مجالات التنمية المستدامة والتأقلم والتخفيف من آثار التغيرات المناخية، وشبكة في خدمة المواطنين.
