قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ثلاثة ملفات إلى أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، من بينها مركز تسجيل السيارات بتطوان.
وقال بلاغ للوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، أن الأفعال المعنية تهم تسجيل وترقيم عربات وسيارات على أساس أنها جديدة واستعمال بيانات غير صحيحة في هذه العمليات، وتغيير المعطيات المتعلقة بنوع ومواصفات سيارات بمناسبة تسجيل عمليات نقل ملكيتها، بالإضافة إلى وجود قرائن لتعرض النظام المعلوماتي المعمول به في المركز للاختراق.
وأوضح البلاغ ذاته، اليوم الأربعاء، حول “قضايا قد تستوجب عقوبة جنائية”، أن النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات توصلت، خلال شهري يناير وفبراير 2018، بثمانية ملفات يتعلق موضوعها بإحالات حول اكتشاف مجموعة من الأفعال من شأنها أن تكتسي طابعا جنائيا.
وأضاف المصدر ذاته، أنه وبعد دراسة الأفعال موضوع هذه الملفات والاطلاع على الوثائق المرفقة بها، قرر الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات رفع ثلاثة ملفات إلى أنظار السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لاتخاذ ما يراه ملائما بشأنها، وذلك طبقا لمقتضيات المادتين 111 و162 من القانون رقم 99-62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، كما تم تغييره وتتميمه، والذي أحالها بدوره على النيابات العامة المختصة.
