احتضن رحاب الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش ندوة علمية حول موضوع ” أية موارد بشرية لإصلاح التعليم العالي ببلادنا؟”، أطرتها الدكتورة جميلة العماري مديرة الموارد البشريه التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.
و تأتى هذه المحاضرة في إطار الدورة الثالثة ليوم الموارد البشرية بإقليم العرائش وحوض اللكوس، الذي ينسق فعاليته زمرة من أساتذة الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش على رأسهم المتخصص في الموارد البشرية الدكتور عمر التجاني.
هذا وعرف برنامج “يوم الموارد البشرية” المنظم من طرف مختبر الرياضيات التطبيقية واقتصاد التنمية المستدامة كلمة ٱفتتاحية أكد عميد الكلية المتعددة التخصصات بالعرائش الأستاذ محمد العربي كركب بالحضور على دعمه المطلق لكل المبادرات التى تروم مصلحة الوطن عامة ،وخدمة الكلية خاصة، و ٱندماجها في محيطها السوسيواقتصادي مبرزا أهمية الموارد البشرية في صناعة الرجال و ضمان ازدهار البلاد وتقدمها الحضاري.
أعقبتها كلمة للدكتور أحمد وزاني مدير مختبر الرياضيات التطبيقية واقتصاد التنمية المستدامة بسط من خلالها اهتمامات المختبر الذي يضم 11أستاذا وأستاذة و14 طالب وطالبة في سلك الدكتوراة ،والذي يتخصص في دراسة العديد من الاشكاليات العلمية المتعلقة بالرياضيات والرياضيات التطبيقية وتطبيقاتها المعاصرة والمختلفة، مع التأكيد على موضوع البيئة و التنمية المستدامة.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذا المختبر يضم مجموعة بحثية تهتم باقتصاد التنمية المستدامة، من خلال دراسة الإشكاليات المتعلقة بالقضايا المحلية والجهوية، مؤكدا أن ٱختيار موضوع الدورة الثالثة ليوم الموارد البشرية يأتي في صلب اختصاصات المختبر، حيث أن أشغال هذا اليوم تحاول دراسة وتقييم واقع الثروة البشرية بإقليم العرائش، لمعرفة الحاجيات الحقيقية حتى تتمكن الكلية من توفير الأطر والموارد البشرية الملائمة.
كما أكد وزاني من خلال كلمته على أهمية التعليم العالي في النهضة الحضارية والفكرية للبلاد، ودور التعليم العالي في تكوين الأطر الوطنية وضرورة الإنتباه والتركيز على أهمية الثورة والتغيرات التكنولوجيا وأثرها على الموارد البشرية بقطاع التعليم العالي.
واستهلت الدكتورة جميلة لعماري مداخلتها بأهمية الموارد البشرية بالتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر وذلك من خلال العديد من المرتكزات، منها الخطابات الملكية التي ما فتئت تؤكد على إشكالية الرداءة في المرفق العمومي وعلاقتها بالعنصر البشري، ثم دستور المملكة الذي نص في العديد من فصوله على مبادئ الحكامة و ربط المسؤلية بالمحاسبة وحق الحصول على المعلومة، إلى غير ذلك من المبادئ التي تظهر أهمية الموارد البشرية في تقدم وازدهار الوطن .
أما المرتكز الثالث التي تطرقت إليه العماري فيتعلق بالبرنامج الحكومي الذي حاول حسب المؤطرة إلى تحديد وتطوير آليات التوظيف بالقطاع العام ووضع آليات تجويد المرفق العمومي، رغم العديد من الاكراهات الذاتية والخارجية التي تعوق تنزيل هذا البرنامج، أما المرتكز الأخير فيهم المخطط الاستراتيجي لقطاع التعليم العالي 2015/2030.
تم عرجت المتحدثة ذاتها على أهمية الموارد البشرية بالتعليم العالي نظرا لكونه المغذي الاساسي للإدرات بالأطر والقيادات، مبينة في الآن ذاته الإكراهات التي تعيق التدبير الجيد للموارد البشرية بقطاع التعليم العالي، أجملتها في أزمة التواصل بين كل الفاعلين والشركاء المكونين للنسيج السوسيو اقتصادي مما يؤثر سلبا على نوعية التكوينات المقترحة من طرف الجامعات التي قد لا تتلائم مع الحاجيات السوسيو اقتصادي للجهة، ودعت في هذا الإطار إلى وضع آليات للتعاون بين الجامعة والجهة وجميع الشركاء للمساهمة في وضع تكوينات جامعية تلائم حاجيات الجهة.
وأضافت العماري، “إن عدم وضوح القانون رقم 01/00 في قضية استقلالية الجامعة في تدبير الموارد البشرية وانعدام رؤية واضحة ومندمجة تهم الطالب والأستاذ والموظف، وعدم ملائمة التكوينات مع المسؤوليات والمهام المزاولة يحول دون تحقيق هدف” الموظف والأستاذ المناسب في الوظيفة والمهمة المناسبة”.
بعد ذلك أكدت الدكتورة جميلة لعماري على محدودية المناصب المالية المخصصة للتعليم العالي، وذلك على الرغم من الارتفاع المضطرد لأعداد الطلبة وإحداث العديد من المؤسسات الجامعية وارتفاع عدد الموظفين والأساتذة المحالين على التقاعد، مقدمة العديد من المقترحات التي من شأنها أن تساعد على تجويد الموارد البشرية بقطاع التعليم العالي، منها على سبيل المثال: “وضع نظام معلوماتي لتسهيل وتسيير التواصل بين الإدارة والمرتفق”، وضمان اللامركزية في تدبير الموارد البشرية.
ودعت مديرة الموارد البشرية، إلى مراجعة النظام الاساسي لهيئات الأساتذة الباحثين والإداريين والتقنيين وذلك من خلال: مراجعة مهام الأساتذة ومسطرة توظيف الأساتذة الباحثين بتنويع مداخل التوظيف، وكذا الأخذ بعين الاعتبار المهام الإدارية الجديدة المنوطة بالأستاذ.
وطالبت المتحدثة ذاتها، إلى وضع نظام لتقييم الأساتذة الباحثين يتم فيه ربط الترقي بالمردودية، اعتمادا على مبادئ متعددة منها: مدى الالمام بالمعطيات المرتبطة بالنشاط المهني ، السرعة والدقة في إنجاز العمل، القدرة على التنظيم والحفاظ و الاعتناء بوسائل العمل، السلوك وحسن العلاقات بمحيط العمل، الإنضباط واحترام آجال الأنشطة والمهام، داعية إلى وضع آليات تحفيزية لاستقطاب الخبرات و الكفاءات الوطنية والأجنبية في ميدان التعليم والبحث العلمي.
