اعتبر الوزير مصطفى الخلفي، أن المجتمع المدني في المغرب أصبح له رصيد مهم، وأصبح يقوم بخدمات مهمة، موضحا أنه أصبح يشكل فاعلا أساسيا، وأنه ينبغي الإعتراف بما قدمه للمغرب.
الناطق الرسمي باسم الحكومة، والمكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الذي كان يتحدث ببيت الصحافة بطنجة، أبرز أن الثقل الذي يتميز به المجتمع المدني يأتي من خلال العدد المهم للجمعيات الموجودة، مشيرا في نفس الوقت إلى أن الدعم الموجه للجمعيات يحيل على اختلال، باعتبار أن 80 في المائة من الجمعيات لا تستفيد منه.
وأوضح الخلفي، أن وزارته تعمل على تنزيل خمسة برامج لتعزيز دوره والرقي به إلى المكانة التي أقرها إليه الدستور، مشيرا إلى أن وزارته أطلقت مشروع المجتمع المدني والديموقراطية التشاركية، وبرنامج المجتمع المدني والأمن المجتمعي، لتقوية دور هذا المجتمع في المراقبة والمساءلة، ولترسيخ دوره في ضمان الأمن والاستقرار والتماسك الاجتماعي.
وأكد الخلفي، أنه لنجاح النموذج التنموي، ينبغي الإعتراف بالمجتمع المدني، باعتباره مساهما في إنتاج الثروة وإعادة توزيعها، على اعتبار أن الجمعيات التي تشتغل في مجال محاربة الأمية، أو التي تشتغل في مجال الصحة أو التعليم، هي تشتغل في مجال إعادة إنتاج الثروة، وتساهم أيضا في الحد من مجموعة من الظواهر الإجتماعية السيئة.
وأشار المتحدث، إلى أن وزارته تعد 5 آليات تشمل التكوين وتعزيز القدرات، والإصلاح الشمولي للمنظومة القانونية على ضوء المقتضيات الدستورية، وتوفير الإمكانيات المالية، وإعادة النظر في الآلية الضريبية، وضمان الولوج إلى الإعلام.
