دق الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب ناقوس الخطر بسبب ما اعتبره أوضاعا متفاقمة على أكثر من مستوى داخل الوكالة الحضرية لطنجة، داعيا لفتح تحقيق دقيق حول الأوضاع المأساوية بالمؤسسة وتفعيل المبدأ الدستوري المتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة.
واتهم المكتب المحلي للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لمدير الوكالة الحضرية بطنجة بالشطط في استعمال السلطة بمعية بعض المسؤولين في قمع الحريات النقابية وتعطيل المسارات المهنية لمناضلي الاتحاد لثنيهم عن المطالبة بحقوقهم والمتمثل في حجم القرارات التأديبية التي صدرت في حق مناضلي وأعضاء المكتب النقابي المحلي للاتحاد الوطني للشغل بالمؤسسة.
ونبهت النقابة، في بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، إلى تجاهل المدير لكل الرسائل والبلاغات والبيانات ومماطلته على توقيع محضر اجتماع 10 مارس 2017 بين الإدارة والمكتب المحلي وخروجه بعد ثلاث أسابيع من تاريخ الاجتماع بمحضر يتنصل فيه من جميع اتفاقيات الحوار القطاعي المحلي مع تنصيب الوكالة الحضرية لطنجة به بالضامن الأول للحريات النقابية عكس الواقع المزري الذي تعيشه.
وبخصوص رد الوكالة الحضرية حول هذا البيان، قال مصدر مسؤول بالوكالة في تصريح ل”شمالي”، أنهم في صدد إصدار بلاغ توضيحي سيوقعه جل موظفي الوكالة ردا على اتهامات هذه النقابة التي لا تتوفر على التمثيلية داخل الوكالة، وذلك بداية الأسبوع المقبل.
وعبر المكتب المحلي عن سخطه للإقصاء الممنهج في حق عدد من المستخدمين بخصوص الاستفادة من المنح الخاصة عن التنقل وحصرها على فئة خاصة بالمؤسسة وتوزيع الفائض السنوي منها بطريقة سرية على البعض دون سند قانوني أو مبررات واقعية و الذي أصدر بخصوصه المكتب المحلي بيانا استنكاريا بتاريخ 25 يناير 2017 بعد الغليان غير المسبوق الذي عرفته المؤسسة.
واتهمت النقابة رئيس المديرية الإدارية والمالية بما سمته ب”الإستهتار” بالعمل النقابي الجاد ومسؤوليته عن تردي الأوضاع المادية والإدارية منذ تنصيبه على رأس المديرية سنة 1998 تاريخ إحداث الوكالة الحضرية لطنجة بصلاحيات وسلطات تفوق سلطات المدراء الثمانية المتعاقبين على إدارة المؤسسة، وكذا احتكاره رفقة رئيس القسم الإداري بنفس المديرية لمسؤولية ممثلي الإدارة في اللجان الثنائية التمثيل لجميع الفئات لأكثر من عشرة سنوات.
وحملت النقابة، مسؤولي اللوكالو مسؤولية عدم احترام الحق الدستوري في المعلومة وذلك بالتعتيم على أغلب المعلومات الواردة على الوكالة الحضرية لطنجة المتعلقة بالمستخدمين من دوريات ومنشورات وتكوينات، كدورية السيد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني تحت عدد 6250 بتاريخ 02 يونيو 2016، مشيرة إلى أن المسؤولين يقومون بتوزيع المنح الخاصة بالتعويضات عن الخدمات المؤدى عنها من طرف الوكالة الحضرية لطنجة(RSR) بطريقة تفضيلية عكس ما هو معمول به ببعض الوكالات الحضرية بالمغرب.
وأشار بلاغ النقابة، أن مسؤولي الوكالة لم يحترموا المعايير المنصوص عليها في النظام الأساسي للمؤسسة بخصوص التنقيط و تقييم الأداء الإداري الذي لا يستند على المعايير الموضوعية حيث أن المعيار المعتمد في تقييم أداء المستخدم يعتمد على بواعث شخصية أكتر منها موضوعية وأن للاعتبارات النقابية والتفضيل الشخصي دورها الحاسم في عملية التنقيط بغض النظر عن المصلحة العامة.
واعتبر المكتب المحلي للنقابة، أن إحداث لجنة تسمى لجنة الامتحان تحت إشراف مدير الوكالة الحضرية لطنجة بأنه سلوك يكرس التحيز النقابي، مؤكدا أن اللجنة تحوم حولها مجموعة من الشبهات، هاته اللجنة تعنى بالإشراف على إعداد أسئلة مباراة المرور من درجة عون تمكين ممتاز إلى درجة إطار.
