أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط، حكما ضد أحمد المرابط السوسي رئيس المجلس الجماعي للمضيق، بعد طعن من حزب الحركة الشعبية بسبب ما سماه ب”خيانة” أحد أعضاء المجلس المنتمين للحزب بتصويته على الرئيس الحالي خلال تشكيل المكتب المسير للجماعة أواخر سنة 2015.
وطالب قرار المحكمة الإدارية الإستئنافي، رئيس المجلس الجماعي للمضيق بإعادة تشكيل المكتب المسير الحالي، وذلك بعد سلسلة من الشد والجذب بين الرئيس والمعارضة، وذلك بعد مرور الطعن للمرحلة الإبتدائية حيث ربح أحمد السوسي، ومرورها بعد ذلك للاستئناف فربح السوسي مجددا، إلا أن الحركة الشعبية أبت إلا أن تكمل في هذا الملف برفعها لمحكمة النقض التي قامت بإرجاع هذا الملف للمحكمة الإستئناف للنظر فيه مجددا.
في حين تقول المعارضة إن الرئيس ليسه له الحق في نقض هذا الحكم مجددا، أما رئيس الجماعة فأكد أنه سيعمل على نقض هذا الحكم أمام الغرفة الادارية بمحكمة النقض.
وينتظر أن يخرج رئيس مجلس جماعة المضيق في حوار مصور مع “شمالي” هذا المساء لتوضيح العديد من النقاط المتعلقة بتدبير الجماعة، وكذا حيثيات قرار المحكمة الإدارية.
