رفضت غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المساهمة المالية المقدمة من طرف مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة في إطار المساهمة المقدمة للمؤسسات المهنية الممثلة للقطاعات المنتجة والمجالية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأقاليم الجهة .
وقال النائب الأول لرئيس الغرفة الجهوية، إنه في الوقت الذي يتغنى فيه الجميع بشعارات التنمية والمخططات التنموية الجهوية والجهوية المتقدمة، يقوم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة برئاسة إلياس العماري بتخصيص من ميزانية الجهة مبلغ قدره مليون درهم فقط للغرف الجهوية الأربع بمعدل 25 مليون سنتيم لكل غرفة جهوية أي 250 ألف درهم لغرفة الصيد البحري و250 ألف درهم للغرفة الجهوية للفلاحة و250 ألف درهم للغرفة الجهوية للصناعة التقليدية و250 ألف درهم للغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات أي بمعدل 30 ألف درهم لكل إقليم من أقاليم الجهة الثمانية.
وأضاف بن عبد الغفور، أن هذه المساهمة المالية تأتي في إطار الجهوية المتقدمة وفي زمن الإقلاع الاقتصادي والتنمية القطاعية المنتجة لفرص الشغل بالجهة، مشيرا إلى أن هذا ما دفع الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة إلى رفض تلك المساهمة واعتبارها بمثابة استخفاف بدور الغرف الجهوية.
