عقدت غرفة التجارة و الصناعة و الخدمات لجهة طنجة-تطوان-الحسيمة دورتها العادية لشهر فبراير، يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018 بمقر الغرفة بطنجة بحضور أغلبية أعضاء الغرفة و المندوب الجهوي لوزارة الصناعة و التجارة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي و ممثلي السلطات الولائية الإقليمية بالجهة.
وقال رئيس الغرفة عمر مورو ، في كملته الافتتاحية أن المكتب المسير طوى صفحة سنة كاملة يعتقد أنها كانت غنية وحافلة من خلال العديد من الأنشطة الكبرى بمعدل نشاط محوري كل شهر، ناهيك عن عشرات الملتقيات والندوات والدراسات، وكذا تفعيل كامل للجهوية المتقدمة من خلال تنزيل الشق الإداري للغرفة و إعادة التوازن في توزيع الأنشطة و البرامج على مستوى الجهة و استهداف مختلف الأقاليم طنجة، تطوان، الحسيمة، العرائش، وزان،وشفشاون، و فتح أوراش الرقمنة ، و شبابيك المنتسبين و التكوين لفائدة المنتسبين و الأعضاء و الموظفين و تنظيم المعارض الصناعية و الخدماتية و غيرها.”
و ثمنت الجمعية العامة للغرفة في بلاغ توصل “شمالي” بنسخة منه، المقاربة التشاركية بين السلطات الولائية و الإقليمية و الجماعات الترابية و الغرفة في توطين الباعة الجائلين و تدبير الأسواق الجماعية و التي تعد نموذجا يحتدى به على الصعيد الوطني و رغبة حقيقية في تنظيم القطاع التجاري و الارتقاء به.
كما أشادت الجمعية العامة بالجهود المبذولة من طرف والي الجهة و عامل إقليم تطوان لتنظيم التجارة و توطين الباعة الجائلين في كل من طنجة و تطوان في الأسواق الجماعية و أسواق القرب، مؤكدا أن هذه العملية التي شملت أزيد من 8000 مستفيد لقيت ترحابا كبيرا في صفوف المهنيين و المواطنين على حد سواء وشاركت الغرفة و أعضاؤها مشاركة قوية و فاعلة في جميع أطوار تنزيلها .
وتطرق بلاغ الجمعية العامةللغرفة، لمجهودات مختلف المصالح والمؤسسات المتدخلة في المجالات الاقتصادية والتجارية بالجهة ومنها المصالح الجهوية والإقليمية للضرائب على مختلف مساهماتها وحلها لملفات المهنيين، وكذا الدور الحيوي الذي تلعبه مؤسسة ميناء طنجة المتوسطي في تطوير الميناء المتوسطي وتسهيل عمليات العبور لصادرات المغرب وتقليص مدة الانتظار للعبورلما فيه مصلحة المهنيين.
كما تضمن جدول أعمال الجمعية العامة للغرفة عدة نقاط ركزت على التقديم و المصادقة على محضر الدورة السابقة و التقريرين الأدبي و المالي برسم سنة 2017 و مشروعي برنامج العمل و ميزانية الغرفة برسم سنة 2018 و المصادقة على مجموعة من اتفاقيات الشراكة شملت جماعات إمزورن و مارتيل و المؤسسة الجهوية للتكوين و التنمية و مؤسسة من أجلك و جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الغرفة، كما تم تعديل بعض فصول القانون الداخلي إثر اعتماد منهجية الأقطاب على مستوى الغرفة
