أكد المحامي عبد الصمد الادريسي، أن النيابة العامة عجزت إلى حدود اللحظة عن ما سماه ب”التكييف القانوني” لوقائع مفترضة متعلقة بملف مدير نشر جريدة أخبار اليوم توفيق بوعشرين.
وقال الادريسي، في تدوينة على فايسبوك، “قرأت نصوص القانون الجنائي طولا وعرضا.. لا وجود لجريمة اسمها اعتداءات جنسية كما وردت في بلاغ النيابة العامة..”، مضيفا أن النيابة العامة لم تجد النصوص القانونية للتكييف.
وأشار رئيس جمعية محامون من أجل العدالة، أن بلاغ النيابة العامة مكتوب بصيغة انشائية بعيدة عن الصياغة القانونية.
وكانت النيابة العامة قد أصدرت مساء يوم السبت 24 فبراير 2018، بلاغا أوضحت فيه أسباب اعتقال توفيق بوعشرين، مدير نشر جريدة “أخبار اليوم” و”اليوم 24″.
وأوضح البلاغ، أنه “تبعا للبلاغ الصادر عنه مساء يوم الجمعة 23 فبراير 2018 بشأن البحث القضائي الجاري في حق توفيق بوعشرين، من أجل شكايات تتعلق باعتداءات جنسية، سبق للنيابة العامة أن توصلت بها. فقد تم وضع توفيق بوعشرين رهن الحراسة النظرية الليلة الماضية”.
وحسب البلاغ ذاته، فإن “المصالح القضائية تواصل أبحاثها في القضية، وقد تم الاستماع لبعض المصرحين وبعض الضحايا وما زال البحث متواصلاً”.
وأكد الوكيل العام للملك، أنه و”خلافا للأخبار المتداولة فإنه لم يتم توقيف أي شخص آخر على ذمة هذه القضية، لحد ساعة صدور هذا البلاغ. كما أن البحث الجاري لا علاقة له بمهنة الصحافة”.
وكانت فرقة أمنية قد اقتادت توفيق بوعشرين من مكتب الجريدة بالدار البيضاء مساء يوم الجمعة، دون أن تفصح عن سبب اعتقال مدير نشر اليومية الشهيرة بالمغرب، قبل أن تتبعه باعتقال ابتسام مشكور مديرة نشر موقع “سلطانة” التابع لبوعشرين، قبل إخلاء سبيلها.
