رخصت وزارة الداخلية الأسبوع الماضي، لتأسيس حزب “البديل التقدمي”، بعد خروج التصريح في الجريدة الرسمية.
وحسب ما جاء في الترخيص المنشور بالجريدة الرسمية، يتضمن “التزاما مكتوبا من أعضاء الحزب في شكل تصريحات فردية من أجل عقد المؤتمر التأسيسي في آجاله القانونية”.
وكان أعضاء الحزب قد اتهموا وزارة الداخلية برفض تسلم ملف الحزب، حيث لجؤوا إلى المحكمة الإدارية، من أجل وضع مقال في مواجهة الحكومة في شخص رئيسها ووزير الداخلية والوكيل القضائي للمملكة.
ويعتبر حزب “البديل التقدمي” وريث حزب “البديل الديمقراطي” الذي واجه قرارا بالحل، سنة 2016، بسبب ما اعتبره القضاء اختلالات وأخطاء شابت المؤتمر التأسيسي للحزب.
