راسلت الجمعية المغربية للتكافل الإجتماعي والحفاظ على حرمة المقابر بالقصر الكبير، كلا من وزير الداخلية، وعامل إقليم العرائش، تعترض من خلاله على قرار المجلس الجماعي للقصر الكبير بخصوص فرض تعريفة الدفن بالمقبرة النموذجية اضريسية بالمدينة.
وأعربت الجمعية عن أسفها لإقدام المجلس الجماعي للمدينة على سن تعريفة تهم الدفن بالمقبرة النموذجية المذكورة، في قيمة 300 درهم بالإضافة إلى 100 درهم ثمن سيارة نقل الأموات.
واعتبرت الجمعية أن هذه التعريفة لا تتناسب مع أغلب ساكنة المدينة، وخصوصا الهامشية منها التي ترزح تحت خط الفقر، بالإضافة لمجموعة من التكاليف المرهقة كثمن الكفن واللحد والذي تبلغ قيمته 600 درهم، بالإضافة لتكاليف ليلة العزاء المكلفة.
وأكدت الجمعية على رفضها لهذا القرار، الذي قالت إنه ستكون له عواقب وخيمة على أسر الموتى، بالنظر إلى أن نسبة 95% من المقابر النموذجية بالمملكة أطلقت بالمجان، وأنه لا مسوغ للإستفادة من جيوب الفقراء.
والتمست الجمعية من وزير الداخلية، وعامل إقليم العرائش قبول التعرض على هذه المصاريف، مطالبة في نفس الوقت بإلغاءه وجعل مراسم الدفن مجانية.
