اتهم المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطنجة، المديرية الإقليمية لطنجة أصيلة باستمرار فشل المديرية في معالجة اختلالات الموارد البشرية، وذلك من خلال التستر على بعض الموظفين الأشباح التابيعن للمديرية، وذلك في اجتماع له من أجل تقييم الوضع التعليمي بالمديرية الإقليمية لطنجة-أصيلة مع انتهاء الأسدوس الأول من الموسم الدراسي 2017/2018 وبعد مرور ما يزيد عن ثلاثة أشهر من إصدار الكتابة الإقليمية لبيانها رقم 1 الذي نبهت فيه المديرية إلى جملة من الاختلالات والخروقات التي شابت وتشوب مجالاتها التدبيرية للقطاع، وحذرت من استمرار تأزم الأوضاع وما يمكن أن يترتب عن ذلك من التداعيات السلبية.
واستنكر بيان للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بطنجة، توصل “شمالي” بنسخة منه، الازدواجية في التعامل للمديرية مع قضايا وملفات نساء ورجال التعليم، والعجز عن حل بعض الملفات من قبيل الخصاص في الأطر الإدارية ، وكذا تكليف بعض المدرسين بمهام إدارية عن طريق ما سمته ب”المحاباة وضدا على القانون ودون مراعاة مصلحة التلاميذ”.
وأكد البيان أن “المديرية لم تفعل ما تم الاتفاق عليه في محضر الاجتماع الأول الذي جمع بين المديرية الإقليمية والنقابات الست الأكثر تمثيلية، والذي أتى بعد الوقفات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم بداية الموسم الدراسي الحالي منها معالجة ما تبقى من طعون الحركات الانتقالية، وتصفية مشكل تغيير الإطار بالماستر، ورفض المديرة الإقليمية تسليم المحضر الموقع بين النقابات الست الأكثر تمثيلية وبين المديرية منذ بداية الدخول المدرسي على الرغم من الكثير من الملاحظات حوله”.
وأشارت بيان الجامعة، إلى عدم إشراك النقابات التعليمية في تعيين المتعاقدين وانتشارهم، وتهرب المديرية من تقاسم المعطيات مع الشركاء النقابيين وتعطيل النصوص القانونية المؤطرة للعلاقة بين الإدارة والنقابات، واستمرار غياب التنسيق بين مصالح المديرية الإقليمية والاضطراب الحاصل في توزيع الاختصاصات بينها خلافا لما ينص عليه مقرر الأكاديمية، مما يؤثر سلبا على أداء هذه المصالح اتجاه نساء ورجال التعليم من جهة، والمرتفقين من جهة أخرى.
وأضاف البيان، أن المديرية لم تستطع تغطية الخصاص الذي تعرفه المؤسسات التعليمية من مسيري المصالح المادية والمالية، واستمرار ظاهرة الاكتظاظ والأقسام المشتركة ببعض المؤسسات، وكذا معاناة الشغيلة التعليمية وتلامذتها ببعض المؤسسات من الأشغال الجارية بها، وغي معايير واضحة للاستفادة من السكنيات، وتذمر فئة واسعة من موظفي المديرية الإقليمية للطريقة المعتمدة في توزيع التحفيزات المادية.
وتابعت الهيئة النقابية ذاتها، أن المديرية تتحمل التأخر في صرف التعويضات للمكلفين بالمهام الإدارية، وكذا ضياع الوثائق والمراسلات الموجهة إلى المديرية وعدم الإجابة عن الشكايات والتظلمات التي يقدمها نساء ورجال التعليم، وغياب تصور موحد لتدبير الزمن المدرسي بالمديرية،واستمرار معاناة الأطر الإدارية والتربوية والتلاميذ بعدد من المؤسسات بالعالم القروي.
وحملت الكتابة الإقليمية للجامعة الوطنية لموظفي التعليم التابعة لنقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كلا من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين والمديرية الإقليمية المسؤولية الكاملة في التخبط وسوء التسيير والتدبير الذي يعرفه القطاع بالإقليم وتدعو كافة مناضليها وعموم الشغيلة التعليمية إلى الحذر ورص الصفوف مع الاحتفاظ لنفسها باتخاذ كافة الأشكال النضالية المتاحة لتحقيق تطلعات نساء ورجال التعليم والدفاع عن حقوقه وإنصاف المدرسة العمومية .
