على هامش الدورة الإستثنائية لمجلس مقاطعة بني مكادة، شهدت الجنبات المحادية لقاعة الاجتماعات التي احتضنتها اشغال الدورة اشكال احتجاجية متفرقة من طرف سكان منطقة العوامة الشرقية، على ما اعتبروه حرمانا لهم من حقهم في السكن.
وبادر المحتجون الذين حجوا بكثافة إلى التحلق على رئيس المقاطعة محمد خيي فور انتهاء الدورة الإستثنائية التي عقدت صباح يوم أمس الخميس.
وأوضح خيي متحدثا للمتضررين، الإشكالات التي تعرفها مجموعة من المناطق المشمولة بتصاميم إعادة الهيكلة، مؤكدا أن ملف التعمير يدبر بثلاثة أطراف هي المقاطعة والوكالة الحضريةوالسلطة الولائية.
وأصر المتضررون من ملف ما يعرف باراضي ” الدحمان” بالعوامة الشرقية، على تشكيل لجنة للتواصل مع رئيس المقاطعة، الأمر الذي استجاب له الاخير مشددا على أن الملف لا دخل المقاطعة فيه من الناحية التدبيرية لملف التعمير لانه .عملية نصب واحتيال على الساكنة
وخلص اللقاء إلى تأسيس جمعية قانونية لتمثيل المتضررين من هذا الملف والترافع من أجله أمام الجهات المعنية خاصة الأملاك المخزنية التي م تعتبر “المالك الوحيد القانونية للأرض المعنية التي أكد رئيس المقاطعة انها تحولت من منطقة B1 الى منطقةZR في المشروع الجديد لتصميم التهييئة لمدينة طنجة، معلنا انه سيدعمهم في الملف.
في مقابل ذلك طالب رئيس مجلس مقاطعة بني مكادة، المحتجين إلى عدم التخلي عن الدعاوى المقدمة من طرف المتضررين لدى المحاكم المختصة.
في السياق ذاته اكد مصدر من داخل مجلس المقاطعة، أن المقاطعة تعرف توافدا مضطردا لشريحة واسعة من ساكنة الأحياء التي تنتظر التأشير على تصاميم إعادة الهيكلة الخاصة بأحياءهم، رغم مصادقة كل من مجلس المقاطعة والوكالة الحضرية على هذه التصاميم وتنتظر تأشيرة ولاية طنجة.
وأشار المصدر، إلى أن التصاميم موجودة في مكاتب الولاية منذ أزيد من سنة ونصف، وتنتظر المصادقة عليها من طرف والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، موضحا أن مجلس المقاطعة حاول عبر قنوات متعددة دعوة الولاية للمصادقة عليها، مما يسهم في تعميق الأزمة لدى هذه الشريحة التي تريد البناء بطريقة قانونية.
إلى ذلك، صادق مجلس مقاطعة بني مكادة في دورة ااإستثنائية امس الخميس15 فبراير، على نقطتين، الأولى متعلقة لتعديلات على حساب نفقات المرصودة لسنة 2018، والثانية مرتبطة ببعض التحويلات على مستوى العناوين في نفس النفقات.
وكان اللجنة المكلفة بالشؤون المالية والاقتصادية والإدارية قد اجتمعت في فاتح فبراير لدراسة تعديل حساب النفقات من المبالغ المرصودة للمقاطعة برسم سنة 2018، بناء على رسالة من رئيس المجلس الجماعي لمدينة طنجة.
