عقد مجلس جماعة سيدي اليمني اجتماعا في إطار الدورة العادية لشهر فبراير وذلك يوم الثلاثاء 6 فبراير خصص لتدارس مجموعة من النقط المدرجة، أهمها الموافقة على مشروع برنامج عمل الجماعة التي عرفت نقاشا ساخنا بين الرئيس ومستشار المعارضة.
مصدر من فريق المعارضة، اعتبر أن البرنامج المعد من طرف رئيس المجلس الجماعي، شابته الكثير من الإختلالات والنقائص، حيث افتقد إلى تضمين حاجيات وإمكانيات الجماعة، وتحديد الأولويات وتقييم مواردها ونفقاتها التقديرية الخاصة بالسنوات الثلاث الأولى.
وأوضح المصدر ذاته، أن البرنامج تضمن أخطاء قانونية ومسطرية، منها عدم عرض الرئيس لمشروع البرنامج، على اللجان الدائمة وليس لجنة الشؤون المالية والبرمجة فقط، على اعتبار أن البرنامج هو مشروع متكامل يهم الشق الاقتصادي والاجتماعي والمالي والبيئي، إضافة إلى تعمد الرئيس عدم تأسيس لجنة دائمة ثالثة حسب القانون الداخلي والتي ينص القانون ترِؤسها من طرف المعارضة.
وأشار المصدر، إلى أن المشروع يفتقد إلى ترتيب الأولويات وتقييم الموارد ونفقات الجماعة للسنوات الثلاث المقبلة، وغياب آلية لتتبع تنزيل مشاريع البرنامج، مع غياب الرؤية والتصور اللذان يؤطران برنامج، وغياب الواقعية والصدقية في تبني المشاريع، حسب قوله.
واعتبرت المتحدث ذاته، أنه مع هذه الأخطاء وأخطاء أخرى، لا يمكن تسمية ما قدمه الرئيس بمشروع برنامج، بل هو مجرد مقترح مشاريع أغلبها “وهمية”، مما يتطلب رفض المشروع، ودعوة السلطات المحلية لرفضه وعدم المصادقة عليه، حسب المتحدث.
