ندد مرصد الشمال لحقوق الإنسان بترحيل السلطات الإسبانية لمهاجرين غير نظاميين إلى المغرب، معبرا عن قلقه البالغ بقيام المغرب بإعادة قبول مهاجرين غير نظاميين منحدرين من دول جنوب الصحراء وصلوا إلى الأراضي الاسبانية أو مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين خلال الأشهر الأخيرة دون احترام المواثيق والمعاهدات الدولية، منها إعادة 31 مهاجر متحدر من دول جنوب الصحراء وصلوا الجزر الجعفرية في 4 من فبراير الجاري.
وحسب مصادر مطلعة، فإن المرصد يرى أن إسبانيا كثفتا من عمليات إعادة المهاجرين الذين يصلون التراب الإسباني أو المدينتين المحتلتين إلى المغرب.
وأكد المصدر ذاته، أن العملية تنطوي على إعادة قبول المهاجرين غير نظاميين الذين يصلون التراب الإسباني وعلى انتهاكات حقوقية دون احترام ما تنص عليه الصكوك الدولية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنسان والمهاجرين منها إصدار قرار العودة من المحاكم الاسبانية بأن إقامة المهاجر غير قانونية ويلزمه مغادرة البلاد.
وأضاف “الضمانات القانونية خلال الفترة التي تسبق العودة والتي يمكن أن تشمل الحق في الطعن على قرار العودة؛ طلب الاستشارة القانونية والمساعدة القضائية؛ المساعدة اللغوية، مثل الترجمة الفورية أو المكتوبة، إمكانية طلبهم حق اللجوء، الوصول الى محامين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، احترام وحدة العائلة ببذل الجهود لإيواء المهاجرين مع أفراد عائلتهم والعودة معًا؛ الرعاية الصحية للطوارئ والعلاج الضروري للأمراض؛ في حالة الأطفال الحصول على التعليم خلال مدة الإقامة… كما أن المادة 4 من البروتكول 4 في المفوضية الأوروبية لحقوق الإنسان تمنع عمليات الطرد الجماعي أو الإبعاد التعسفي”.
وكان مرصد الشمال قد وجه بتاريخ 31 مارس 2014 طلب إلى رئاسة الحكومة يطالبها فيها بضرورة طلب إلغاء اتفاقية “تنقيل الأشخاص والعبور وإعادة قبول الأجانب الذين دخلوا بصفة غير قانونية الموقعة بيـن المملكــة المغربيــة والمملكـة الإسبانيـة في 13 فبراير 1992”.
