نفى محمد الغزواني الغيلاني، رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات بالمجلس الجماعي لطنجة، إعداد اللجنة المذكورة لتقرير حول موضوع الأسواق يحمل السلطات بطنجة مسؤولية الاختلالات التي عرفتها أسواق القرب.
وقال الغيلاني، في توضيح منشور على حسابه الرسمي “فايسبوك”، إن ما تدوال بخصوص هذا الموضوع من اتهامات للسلطة المحلية بطنجة، لا يعدو أن يكون _حسب رئيس اللجنة_ تقريرا مفبرك.
وأضاف رئيس لجنة المرافق العمومية، أن التقرير الوحيد الصادر عن اللجنة هو الذي اعتمدته في اجتماعاتها، ورفعته إلى مجلس جماعة طنجة، وتمت المصادقة عليه بالإجماع في دورته المنعقدة يوم 7 فبراير 2018.
وكان “شمالي” قد توصل بنسخة من التقرير الأول للجنة المرافق العمومية والخدمات حيث تضمن اقتراحات مهمة للمتضررين، من بينها تشكيل لجنة إقليمية مختلطة لمراجعة ملفات المستفيدين ودراسة الشكايات والتظلمات الواردة على المجلس لإنصاف المتضررين الحقيقيين.
وحملت اللجنة في تقريرها الأول الذي تراجع عن أعضاء هذه اللجنة بمعية أعضاء خارجها من المعارضة، مسؤولية الاستفادات للسلطات المحلية من خلال اعترافها بتغييب الجماعة عند عملية الإحصاء، وكذا عدم الأخذ بعين الاعتبار الاحصاءات السابقة، مضيفا أن المعايير المعتمدة للاستفادة كانت أحادية وغير معلنة وتفتقر للدقة.
وأكد تقرير اللجنة الذي كان من المحتمل أن يصادق عليه مجلس جماعة طنجة، لو لا تراجع فرق المعارضة، إلى عدم وجود ارتباط قانوني بين الجماعة والمستفيدين عبر دفاتر الشروط والتحملات التي تضمن استمرارية هذه الأسواق من جهة، وحق الجماعة من جهة أخرى، بالإضافة إلى أن شواهد الإستفادة تم توقيعها من طرف السلطات والجمعيات كما تم ربط الأسواق بالماء والكهرباء بأمر من السلطة دون احترام الاجراءات القانونية المنظمة لذلك.
