استنكر مكتب تعاضدية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة، قرار وزارة الداخلية حرمان الطلبة والطالبات من الاستفادة من المنحة الاجتماعية التي يخصصها مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، لفائدة الطلبة غير المستفدين من منحة وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وأكد بلاغ التعاضدية الذي توصل “شمالي” بنسخة منه، أن حذف وزارة الداخلية للاعتماد المالي المخصص للمنحة الإجتماعية من ميزانية مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة يعد قرارا غير قانونيا، بالرغم من محدودية المستفيدين من هذه المنحة أمام الكم هائل من الطلاب بالكلية.
وسجل مكتب التعاضدية استغرابه وإدانته الشديدة لهذا القرار الذي وصفه ب”المجحف” في حق الطلبة بمنعهم من الاستفادة من الدعم المالي المخصص لهم.
ودعا المكتب كافة مكونات الجسم الجامعي والحقوقي للوقوف سدا منيعا أمام “طغيان السماسرة والمفسدين” والدفاع عن الطلبة المتضررين من خلال جميع الاشكال النضالية والوسائل المشروعة للتظاهر السلمي، حسب تعبير البلاغ.
يشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد ألغت اعتمادات مجلس جهة الشمال المتعلقة بالمنحة الإجتماعية المقدرة بعشرة ملايين درهم خصصه مجلس الجهة لفائدة ألفين طالب جامعي منحدر من مختلف عمالات وأقاليم الجهة، حيث كان سيستفيد كل طالب بحوالي اربعة آلاف درهم في السنة.
كما منعت وزارة الداخلية مجلس جهة درعة تافيلالت من تخصيص مبلغ 12 مليون درهم كمنحة اجتماعية لطلبة الجهة.
