نظمت عدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية وقفة احتجاجية بساحة غزة بشفشاون، يوم الثلاثاء 6 فبراير 2018، وقفة تضامنية مع الشباب المعتقلين على خلفية اعتصامهم وسط المديرية الإقليمية للتعليم بسبب مباراة التعاقد لسنة 2018.
وأعلنت الهيئات المنظمة لهذه الوقفة عن تضامنها المطلق مع كافة المعتقلين مطالبة بإطلاق سراحهم الفوري، مع حفظ الشكاية التي وصفت ب”الكيدية” المقدمة من طرف المدير الإقليمي لوزارة التربية، منددة بما يمته بالبلاغ “المتسرع واللامسؤول” الصادر عن وزارة التربية الوطنية، الذي يمس باستقلالية القضاء والتدخل السافر في عمل النيابة العامة، حسب نص البلاغ.
وطالبت الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية والشبيبية والنسائية وأسر المعتقلين، بفتح تحقيق نزيه ومستقل في الموضوع، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية واللازمة في حق المدير الإقليمي الذي قدم معطيات مغلوطة ترتب عنها المس بحرية الشباب المعتصم، حسب نص البلاغ.
وأكد البلاغ الذي توصل “شمالي” بنسخة منه، على الحق في الاحتجاج الذي يضمنه الدستور المغربي وتكفله المواثيق الدولية التي وقع عليها المغرب ،، ورفضه لما سمته ب”الأساليب البائدة والإقصاء الممنهج للشباب ومعاقبتهم على خلفية انتمائهم السياسي أو نشاطهم الحقوقي”، معبرا عن تحية الهيئات العالية لأسر المعتقلين على صمودهم وصبرهم على ما تعرض له أبنائهم من ظلم مزدوج.
وتعود تفاصيل القضية حسب البلاغ، إلى اعتصام مفتوح خاضه مجموعة من شباب الإقليم المتضرر من نتائج مباراة توظيف الأساتذة المتعاقدين احتجاجا على الخروقات والتجاوزات التي شابت النتائج النهائية، حيث تم اللجوء إلى ما سماه المحتجون ب”الإقصاء المتعمد” لمجموعة من الشباب المشهود لهم بالكفاءة المهنية على خلفية انتماءاتهم السياسية والنقابية ونشاطهم الحقوقي، وبعد جولات من الحوار مع المدير الإقليمي لوزارة التربية تمت بحضور باشا المدينة تشبث خلالها الشباب بحقهم في الاطلاع على محاضر المداولات المتعلقة بالمباراة.
وأشار البلاغ إلى أن المدير الإقليمي وعد المتضررين بالرد كتابة على الطعون المقدمة من طرفهم في غضون أسبوع، وهي المدة التي رفضها المحتجون لأن السقف الزمني المقترح يتجاوز آخر أجل للتسجيل بمركز التكوين، وبعد رفض المتضررين عمد المدير الإقليمي إلى تقديم شكاية رسمية للأجهزة الأمنية يتهم فيها المعتصمين باقتحام مقر المديرية، الأمر الذي ترتب عنه اعتقال سبعة من الشباب المعتصمين حوالي الساعة الثامنة وأربعين دقيقة لعرضهم على القضاء.
وقالت الهيئات الموقعة على البيان التضامني، إنه “وفي الوقت الذي تحركت فيه كل القوى الحية بالمدينة لمؤازرة المعتقلين، وإيجاد صيغة قانونية لطي ملف الاعتقال، وبدل فتح وزارة التربية الوطنية لتحقيق نزيه ومستقل في الموضوع والاستماع إلى كافة أطرافه، خاصة وأن المدير الإقليمي صرح لأسر المعتقلين باستعداده للتنازل عن الشكاية، تفاجأت أسر المعتقلين ومعهم سكان المدينة بصدور بلاغ متسرع للوزارة تناقلته وسائل الإعلام الوطنية، وهو البلاغ الذي يعد من خلال الصيغة التي جاء بها وبالمضامين التي حملها إدانة للشباب المحتج وتدخلا سافرا في القضاء ومحاولة مكشوفة للتأثير على قرار النيابة العامة”.
