جر مجموعة من أعضاء المكتب بجمعية الشفاء بطنجة، رئيس جمعية شفاء التي تستفيد من دعم يوصف ب”السخي من مالية الدولة ومنظمات دولية يقدر بملايين السنتيمات”، إلى القضاء من أجل الطعن في الجمع العام غير القانوني الذي قام به الرئيس، وذلك بعد تهريبه للجمع العام دون إخبار لأعضاء المكتب (خمس أعضاء من أصل سبعة)، لضمان الولاية الرابعة دون أي تنافس.
وقال مجموعة من أعضاء المكتب في تصريح سابق ل”شمالي”، إنهم تفاجأوا بعقد الجمع لعام دون علمهم، رغم أنها في الأسبوع السابق مثلت رئيس الجمعية في اللقاء الذي عقد بالجهة مع الرئيس إلياس العماري، مضيفين أن الرئيس القور قام بتهريب الجمع العام دون إخبار لأعضاء المكتب (خمس أعضاء من أصل سبعة)، لضمان الولاية الرابعة دون أي تنافس.
وفي اتصال ل”شمالي” مع بعض أعضاء الجمعية البارزين، أكدوا أن رئيس جمعية الشفاء التي تتواجد بحي بئر الشفاء الشعبي، عقد الجمع العام منذ أكثر من شهر، دون إخبار أعضاء المكتب والمنخرطين ودون الإعلان عنه في الصفحة الرسمية للجمعية، ولا أحد له علم بالموضوع.
وأضاف أحد الأعضاء البارزين، أن الرئيس الذي يعد عضوا في المجلس الجهوي لحقوق الإنسان، أصر على تهريب الجمع العام في تنافي واضح مع الصفات التي يحملها، متهما إياه بتغيير القانون الأساسي للجمعية الذي شبهه الذين اطلعوا عليه، بقانون الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
يشار إلى أن الجمع السابق عرف نفس المشكل، حيث اتهمه الأعضاء السابقين باستغلال قفة رمضان والنساء في الجمع العام، حيث عرفت احتجاجات كبيرة ضد الرئيس.
وحاول “شمالي” التواصل مع رئيس الجمعية الطاهر القور، لتوضيح الإتهامات التي وجهت له، إلا أن هاتفه ظل يرن دون جواب.
