تلقى نائب رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد سعود صفعة من عامل إقليم العرائش بعد محاولته الترامي على حديقة عمومية وتخريب معالمها، وذلك في إطار مشروع قامت به شركته بقلب مدينة العرائش.
وحسب مراسلة موجهة من عامل إقليم العرائش لرئيس مجلس الجماعة عبد الإله احسيسن، توصل شمالي بنسخة منها، فقد أكدت اللجنة التقنية التي أشرفت على التحقيق في هذا الملف، أن المكان المعني عرف انهيار وتهاوي جزء من شارع مولاي ادريس، وإتلاف الأعمدة الكهربائية وشبكة الإنارة العمومية به.
وأضاف تقرير اللجنة الذي استند إليه عامل الإقليم في مراسلته، أن المشروع الذي يشرف عليه سعود تبين فيه وجود رافعة من الحجم الكبير متروكة بالورش في حالة مهترئة تهدد أمن وسلامة المارة والساكنة المجاورة يمكن أن تنجم عنها خطر وشيك في حالة عدم تفكيكها.
ونظرا لخطورة المخالفات المرتكبة التي قد تفرز تداعيات خطيرة على الأملاك العامة الجماعية وعلى الساكنة، فقد أوصت اللجنة بضرورة إلزام سعود بإصلاح الأضرار التي طالت شارع مولاي ادريس تحت إشراف مكتب دراسات مختص، مطالبة إياه بإرجاع الحديقة ومعالمها إلى ما كانت عليه سابقا.
ودعا عامل إقليم العرائش رئيس الجماعة عبد الاله احسيسن، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه صاحب المشروع وحثه على معالجة الأضرار الجسيمة السالفة الذكر، داعيا إياه بمطالبة سعود بتسديد واجبات الإحتلال المؤقت للملك العمومي الجماعي.
وحسب مصادر خاصة، فإن تفاوضا سريا يجري هذه الأيام ما بين سعود ورئيس جماعة العرائش قصد خفض أو إعفاء من الواجبات المفروض وضعها لدى الخزينة العامة للمملكة، جراء الاختلالات التي قامت بها شركة سعود.
جدير بالذكر أن هذا الملف سبق أن طالب مجموعة من أعضاء المجلس الجماعي بمدينة العرائش وزير الداخلية، بفتح تحقيق معمق فيه، حيث تضمنت المراسلة بعض الخروقات المتعلقة بالشركة المذكورة، وتهم تخص ملفها الجبائي.
وتساءل أعضاء المجلس، في مراسلة توصل “شمالي” بنسخة منها، عن الوضعية الجبائية للشركة، التي أشرفت على بناء وتجهيز مجموعة من العمارات السكنية بالمشروع العقاري “قلب المدينة”.
من جهة أخرى، أشار أعضاء المجلس لمختلف عقود بيع الشقق التي قامت بها الشركة وصاحبها، معتبرين أن نائب الرئيس المفوض له في الجبايات المحلية قد وعدهم بمنح كل المعلومات عن وضعية الشركة المذكورة، وهو الأمر الذي لم يحصل، مع عدم وجود أي ملف للشركة بالإدارة المحلية.
وأوضحت المراسلة، أن الشركة قامت منذ 2006 بمجموعة من الأنشطة التي تتطلب أداء مجموعة من الضرائب؛ مثل احتلال الملك العام الجماعي لغرض البناء لمدة 10 سنوات، ورسم السكن والخدمات الجماعية، والضريبة على عمليات البناء وتجزئة الأرض وتقسيمها، وكذلك على الأراضي الحضرية الغير مبنية.
واعتبرت المراسلة، أن تماطل رئيس المجلس الجماعي للعرائش في استخلاص وتحصيل الجبايات المحلية يعد مخالفة صريحة للقانون المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وأيضا للقانون المتعلق بالديون العمومية ولمرسوم المحاسبة العمومية للجماعات المحلية، مطالبين بفتح تحقيق معمق في الموضوع واتخاذ ما يلزم قانونا.
