قال سعيد خيرون، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إن حذف وزارة الداخلية للاعتماد المالي المخصص لدعم الطلبة من ميزانية مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة هو إجراء غير قانوني.
وأضاف خيرون، في تدوينة على فايسبوك، أن إجراء وزارة الداخلية بإلغاء هذه المنحة الإجتماعية المخصصة للطلبة غير المستفدين من منحة وزارة التعليم، يعتبر غير منضبط لمقتضيات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات.
وشدد رئيس مؤسسة منتخبي العدالة والتنمية، أن الاعتماد المالي الذي خصص لصرف هذه المنح لصالح طلبة جهة الشمال يعتبر من المصاريف الإجبارية التزاما باتفاقية الشراكة المبرمة مع الوزارة المكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي.
يشار إلى أن وزير الداخلية قام برفض الاعتمادات المالية المقدرة ب10 ملايين درهم كان سيخصصها مجلس الجهة لأزيد من ألفي طالب بالجهة.
