بعد مطالبة أربع مستشارين بفتح تحقيق في اعتداء رجال سلطة على محتجين سلاليين بينهم مستشار جماعي بمجلس جماعة المنزلة التابعة لقيادة دار الشاوي بإقليم طنجة أصيلة، عرفت جلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب سجالا كبيرا بين البيجيدي ووزير الداخلية حول هذه القضية بعد تضارب في الروايات، حيث دافع وزير الداخلية عن القائد واتهم الأشخاص الذين يتابعون أمام القضاء بالإعتداء على رجل السلطة، فيما أكد نائب برلماني عن حزب المصباح حسن حارس أن القائد تدخل وعنف ذوي الحقوق الذين احتجوا عليه واختلق شواهد طبية.
فيما وجه رئيس فريق البيجيدي بمجلس النواب ادريس الأزمي، خلال مداخلته للتعقيب عن القضية ، رسالة لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بعدم التدخل في القضية ما دامت معروضة أمام القضاء وعدم الادلاء بما من شأنه أن يوجه العدالة.
وحول تدخل خيي في البرلمان بخصوص هذه هذه القضية، نفت مصادر مسؤولة، قيام النائب البرلماني محمد خيي بأي مداخلة أو تعقيب بخصوص “قائد دار الشاوي” خلال أشغال جلسة الأسئلة الشفوية، اليوم الإثنين 29 يناير 2018، وذلك خلال حضور وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وللتأكد من صحة هذه الإذعاءات التي روجت في بعض المنابر الإعلامية ، حاول “شمالي” الرجوع لتسجيل جلسة مجلس النواب، حيث تبين عدم وجود أي تعقيب أو تدخل للبرلماني عن إقليم طنجة أصيلة محمد خيي بخصوص “قضية قائد دار الشاوي”، وذلك كما هو مبين في الفيديو أسفله.
الفيديو الكامل للجلسة تجدونه في الدقيقة 9 والدقيقة 19 في الرابط أسفله.
يشار إلى أن بيان لمستشارين من جماعة المنزلة، توصل “شمالي” بنسخة منه، نفى قيام المستشار الجماعي عبد الحكيم احريش بالإعتداء على قائد دار الشاوي، مضيفا أن الإدعاءات لا تعدو أن تكون محاولة لإخفاء قيامه بتعنيف ساكنة دوار الحجرة بعد احتجاجهم السلمي على قيامه بتسجيل أشخاص غرباء عن دوار الحجرة للمشاركة في انتخاب نائب الجماعة السلالية، حيث قام بتهشيم أجهزة المكتب والتظاهر بالإغماء لإلصاق تهمة الإعتداء بالمستشار عبد الحكيم احريش الذي تعرض لتعنيف شديد، بالإضافة إلى احتجازه رفقة شخصين آخرين وعدم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، رغم الإصابات الخطيرة التي تعرضوا لها بسبب التعنيف الذي تعرضوا له .
وأكد بيان المستشارين الجماعيين المنتمين لحزب الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، إن “استهداف المستشار عبد الحكيم احريش من البيجدي يدخل في إطار تصفية الحسابات السياسية بعد قيامه بالتوقيع بمعيتنا على طلب عقد دورة استثنائية للمجلس الجماعي للجماعة الترابية المنزلة لمناقشة الخروقات التي تعرفها الجماعة، وهو ما حرك الجهات المتضررة من إمكانية انعقاد هذه الدورة إلى استهداف الموقعين على هذا الطلب بجميع الطرق، وما يؤكد هذا الاستهداف هو ما تعرض له أيضا يونس بوعصاب النائب الأول لرئيس جماعة المنزلة من حملة إعلامية منظمة من طرف جهات إعلامية معروفة بأجنداتها .
في حين قالت مصادر مقربة من القائد المعني ، أن ثلاثة أشخاص قاموا بتحريض سكان القرية للاعتراض على مشاركة أشخاص آخرين في عملية التصويت، بدعوى أنهم لم يعودوا من ذوي الحقوق بعد هجرتهم إلى مدينة طنجة منذ مدة طويلة.
